كشفت تقارير أمريكية، أن «روبرت مولر»، المحقق الخاص في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية وعلاقتها بالرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، طلب من مصرف «دويتشه بنك» الألماني تقديم سجلات حسابات الرئيس «ترامب» المصرفية.

وأصدر «مولر» مذكرة استدعاء إلى البنك قبل عدة أسابيع طالبا بيانات المعاملات المصرفية التي قام بها «ترامب».

ويحقق «مولر» في التواطؤ المزعوم بين حملة «ترامب» الرئاسية وروسيا.

غير أن محامي الرئيس الأمريكى نفى التقارير التي تحدثت عن الكشف عن حسابات «ترامب» المصرفية، وفقا لـ«رويترز».

وقال المحامي «جاي سيكولو»، في بيان له: «لقد أكدنا أن التقارير الإخبارية التي تفيد بأن المحقق الخاص طلب سجلات مالية تتعلق بالرئيس غير صحيحة».

وأضاف: «لم يتم إصدار مذكرة استدعاء كما لم يتلق البنك مثل هذا، وقد أكدنا ذلك مع البنك ومصادر أخرى».

وذكرت تقارير أن المحققين الأمريكيين يطلبون معلومات عن التعاملات المالية للرئيس «ترامب» في إطار التحقيق في مزاعم النفوذ الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومن جانبه، أعلن «دويتشه بنك»، أحد المقرضين الرئيسيين للمشروعات العقارية لمؤسسة «ترامب»، أنه لن يعلق على أي من عملائه.

لكنه أوضح في بيان لشبكة «إن بي سي» الإخبارية، أنه «يأخذ التزاماته القانونية بجدية ويبقى ملتزما بالتعاون مع التحقيقات المصرح بها في هذا الشأن».

ورفض أكبر بنك في ألمانيا، في يونيو/حزيران الماضي، طلبات بتقديم سجلات الحسابات تقدم بها نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم تفاصيل عن موارد الرئيس، وأكد البنك التزامه بقوانين الخصوصية.

ومن جانبها قالت «بي بي سي»: «يبدو أن روبرت مولر يعمل على المحيطين بترامب».

وأضافت: «يركز مولر على جهود الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت لتشكيل لوبي أحنبي، وكذلك على الاتصالات الروسية من جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية، وعلى ما قام به مايكل فلين، بعد الانتخابات».

وفي حين أن التهم خطيرة، فقد تم إبعاد الرئيس نفسه من إجراءات الادعاء الأكثر سخونة.

كما أن دويتشه بنك الألماني، الذي يرتبط أيضا بالنخبة الحاكمة الروسية، كان يمثل شريان الحياة لشركات «ترامب» في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما تخلى المقرضون الأمريكيون عن «ترامب» الذي كان يكافح وقتها.

ويمتلك المحقق الخاص «مولر»، الذي ترأس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لأكثر من عقد من الزمان، صلاحيات تتيح له طلب سجلات مصرفية وتوجيه اتهامات جنائية.

ويمكنه أيضا مقاضاة أي شخص يتدخل في تحقيقاته من خلال جرائم تشمل شهادة الزور، وعرقلة سير العدالة، وتدمير الأدلة، وترهيب الشهود.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية في تقرير، يوم الثلاثاء، أن مكتب «مولر» أنفق حتى الآن حوالي 3.2 مليون دولار على المحققين والعملاء الخاصين وتكاليف أخرى كجزء من تحقيقاته.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قررت تعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» «روبرت مولر»، محققا خاصا للنظر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أو أي علاقة محتملة بين حملة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وموسكو.

يشار إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية، خلصت في تقرير لها يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن الرئيس الروسي، كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة «ترامب».

وأقال «ترامب» في مايو/أيار الماضي، رئيس الاستخبارات الأمريكية «جيمس كومي» على خلفية قضية التدخل الروسي التي كان في حينه يتولى التحقيق بشأنها.

والشهر الماضي، أكدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هنالك إجماعاً بين أعضائها بعد دراسة 100 ألف وثيقة، على أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016.