حذر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «هاني رسلان» من تعرض مصر لشح مائي خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا لم تعمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية لأزمة المياه بعد فشل مفاوضات «سد النهضة»، مشيرا إلى أن إثيوبيا تدفع مصر لـ«حرب المياه».

وقال «رسلان» خلال حوار أجرته معه صحيفة «البوابة نيوز» المصرية، إن «مصر تعاني حاليا من فقر مائي، لكن إن لم تتكاتف الدولة بجميع أجهزتها وتعمل بجدية على ملف ترشيد المياه وإيجاد بدائل حقيقية للمياه فسنتعرض خلال سنوات قريبة لشح مائي».

وأضاف: «السعة التخزينية لسد النهضة كبيرة جدا، حتى تلك اللحظة اكتمل بناء 62% من السد، ما يؤدي إلى فقد مصر لنسبة كبيرة للغاية من حصتها في مياه نهر النيل، الأمر الذي نتمنى ألا يحدث».

وأوضح أن «الدراسات المصرية توضح أنه حال نقص 5 مليارات متر مكعب من حصة مصر من مياه نهر النيل التى تقدر بـ55 مليار متر مكعب، سيؤدى ذلك إلى تبوير مليون فدان على وجه التحديد، الأمر الذى سيؤدى إلى فجوة زراعية قد تؤدي إلى استيراد تلك الزراعات من الخارج بمليارات الجنيهات وهنا ننتقل إلى أزمة أخرى ستتفاقم وهي الأزمة الاقتصادية».

وبخصوص رد مصر عسكريا، قال «رسلان» إن «التدخل العسكرى أمر غير وارد في اللحظة الحالية، ولكن في نهاية المطاف لو ظلت إثيوبيا متعنتة ومتمسكة باستراتيجيتها المعلنة للجميع كدولة ترغب في السيطرة الكاملة على المياه، فهذا يعني اختيارهم للمسار الصراعي ودفع مصر نحو الحرب».

وأشار إلى أن السد العالي، جنوبي مصر «سيتأثر كثيرا لدرجة قد تصل إلى سحب كل المياه المخزونة به، وهنا سيتوقف توليد الكهرباء، ويحدث عجز هائل في المياه وسينخفض منسوب النيل وستنكشف كل مآخذ المياه».

وفيما يخص أداء حكومة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» حيال الأزمة، رأى «رسلان» أنه «كان يجب منذ أن تولى السيسي حكم مصر أن يتم بذل جهود حثيثة لتعريف العالم بأكمله على قضية سد النهضة والإشارة إلى المخاطر الكبيرة التي تهدد مصر حال اكتماله».

3 سدود أخرى

وأكد الخبير المصري أن «إثيوبيا لديها مخطط إنشاء 4 سدود على ضفاف النيل، يأتى سد النهضة على رأسها، يليه ثلاثة سدود أخرى سعتها التخزينية الإجمالية حوالى 200 مليار متر مكعب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير على مصر باعتبارها دولة المصب»، منوها إلى أن «ما حدث مع سد النهضة سيحدث بالمثل مع تلك السدود لأن لها نفس الخطورة».

وأشار إلى أن «قضية السد أصبحت قضية سياسية وليست قضية تنموية، حيث إن إثيوبيا تحاول تطبيق ما تدعيه من سيادة مطلقة على مواردها وتقول إنها تستطيع بناء ما تشاء من السدود، وتحتجز ما تشاء من المياه دون إخطار مسبق لمصر ودون أي تنسيق لتقليل الأضرار».

وشدد على أن «مصر يجب أن تضغط على إثيوبيا في التفاوض بشأن مدة وأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، فلا بد أن يكون هناك اتفاق يحدد نسبة التخزين حال وجود فيضان مرتفع والذي لن يسبب أية أزمة».

ونوه إلى أنه «في حال انخفاض الفيضان أو حدوث ما يُسمى بـ(الفيضان الشحيح) الذي يحدث 7 مرات على مدار كل قرن، فلا بد أن تكون نسبة ملء سد النهضة أقل حتى لا تتضرر مصر، لكن ذلك الأمر تحديدا هو محل الخلاف الأكبر والتعنت من الجانب الإثيوبي»، لافتا إلى أن «الوقت المتاح للمنارات والمراوغات والتسويف انتهى».

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماع ثلاثي بالقاهرة، إثر رفض إثيوبيا تعديلات اقترحها البلدان على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.

وتقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد، لا سيما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يلحق أضرارا بدولتي المصب، السودان ومصر.

وكثر في مصر، خلال الأيام الماضية، الحديث عن سيناريوهات جديدة للخروج من أزمة سد النهضة، من بينها إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر إلى جانب بناء السدود لحجز مياه الأمطار.