اعتبر المستشار السابق للحكومة السعودية، اللواء المتقاعد «أنور عشقي»، أن غاية الحكومة الإسرائيلية من إعادة طرح إحياء «سكة حديد الحجاز» التاريخية، هو «إغراء» المملكة وتشجيعها على تطبيع العلاقات معها.

جاء ذلك في تعليقه على ما كشفه وزير إسرائيلي، خلال مقابلة مع صحيفة سعودية، مؤخرا، من أنه طرح على حكومته إحياء «قطار الحجاز التاريخي»، عبر ربط السكك الحديدية الإسرائيلية مع مثيلتها في الأردن، ومن ثم إلى السعودية ودول الخليج.

وقال «عشقي»، خلال حوار له مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «غاية إسرائيل من طرح هذا المقترح، هي إغراء المملكة، واستعجالها لكي تقبل التطبيع».

ورأى أن هذا الأمر «سابق لأوانه»، مضيفا: «المقترح الإسرائيلي بإحياء خط الحجاز، هو عبارة عن رغبات وغايات (إسرائيلية) مستعجلة لتطبيع العلاقات مع السعودية. هذا لن يتم إلا بعد تطبيق المبادرة العربية للسلام، وحصول الأخوة الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة، وحل المشكلة (النزاع الفلسطيني — الإسرائيلي) من جذورها».

ولفت اللواء السعودي إلى أن هذا الخط مهم للغاية، وكان «يثري» المنطقة في السابق، لكن المملكة، في ظل الظروف الحالية، مع تفعيل الخط القائم، الذي يربط تركيا وسوريا والأردن مع خطوط السكك الحديدية في السعودية ودول الخليج.

وحول «التطبيع الإعلامي السعودي مع إسرائيل»، من خلال إجراء مقابلات لوسائل إعلام سعودية مع مسؤولين إسرائيليين كبار، أوضح «عشقي»، أن القنوات الإعلامية الخاصة «حرة» بإجراء المقابلات مع من تريد، لكن رسميا لا تطبيع إعلامي مع (إسرائيل).

وأضاف «القنوات الإعلامية غير الرسمية من حقها أن تقوم بهذه الأدوار (المقابلات الصحفية)؛فهناك قنوات ووسائل إعلام عربية رسمية وغيرها تجري مقابلات مع إسرائيليين. لكن، وبشكل رسمي، لن يكون هناك تطبيع إعلامي (سعودي) مع إسرائيل، إلا بعد تطبيق المبادرة العربية للسلام».

واستطرد: «موقع إيلاف الإخباري هو وسيلة إعلامية سعودية خاصة لا تمثل السلطة الرسمية، وما يقوم به الموقع من مقابلات (مع مسؤولين إسرائيليين)، لا يمثل تطبيعا».

كان الموقع الإعلامي السعودي المذكور، أجرى مقابلة مطولة مع وزير النقل والاستخبارات والطاقة الذرية الإسرائيلي، «يسرائيل كاتس»، الذي كشف عن مقترح قدمه إلى الحكومة الإسرائيلية، ويتمثل بإحياء «قطار الحجاز التاريخي».

وأشار «كاتس»، آنذاك، إلى أن شركة صينية، حسب مقترحه، ستقوم بإعادة تفعيل ميناء حيفا على البحر المتوسط، وربط السكك الحديدة الإسرائيلية مع مثيلتها في الأردن، ومن ثم إلى السعودية ودول الخليج.

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن هذا المقترح يمثل حلا خلاقا لمسألة مرور البضائع من أوروبا إلى السعودية والخليج، كونه أقصر وأكثر أمناً من الخط البحري الحالي، الذي يمر عبر مضيقي باب المندب وهرمز.

ورأى الوزير أن الأردن والسعودية و(إسرائيل)، ومعها السلطة الفلسطينية التي ستحظى بميناء بري في الضفة الغربية يربطها مع الخط الحديدي المقترح، من الممكن أن يوجد تبادل تجاري بينهم بنحو 250 مليار دولار سنويا، حال نجاح المشروع.