الإمارات تحذر من عدم التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة»

الأحد 17 ديسمبر 2017 05:12 ص

حذرت الحكومة الإماراتية، كافة القطاعات، من عدم تسجيل ضريبة «القيمة المضافة»، ودعتهم إلى تفادي أية غرامات إدارية بسبب مخالفة القوانين.

جاء ذلك التحذير، قبل أقل من أسبوعين من تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»، المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.

ووجه نائب حاكم دبي الشيخ «حمدان بن راشد آل مكتوم»، وزير المالية، بضرورة التزام جميع قطاعات الأعمال بقانون ضريبة «القيمة المضافة»، والمبادرة إلى التسجيل في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على الرقم الضريبي.

وضريبة «القيمة المضافة» غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وأضاف «بن راشد»، في بيان أصدرته وزارة المالية، الأحد، أن هذه الخطوة بهدف تفادي أية غرامات إدارية قد تفرض على هذه القطاعات، لمخالفتها القوانين والإجراءات الضريبية المعتمدة في الدولة.

وطالب «بن راشد» جميع قطاعات الأعمال، بضرورة المسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي، ورفع جاهزية أعمالهم، والتأكد من موائمة أنظمتها مع متطلبات النظام الضريبي.

وشدد على أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيدخل في حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف «بن راشد»: «ستشكل هذه الضريبة رافدًا مهمًا لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية، والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين».

وستطبق الإمارات ضريبة «القيمة المضافة»، وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة «القيمة المضافة» لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس.

وفي أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.

ومن المرجح أن تجني الإمارات ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة «القيمة المضافة» في العام الأول لتطبيقها، وفق تقديرات رسمية.

  كلمات مفتاحية

الإمارات الضريبة المضافة قطاعات الأعمال

الإمارات.. تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018 يشمل الوقود

البحرين.. ثالث دولة خليجية تطبق الضريبة الانتقائية