أحيت تونس، الأحد، الذكرى الأولى لاغتيال المهندس «محمد الزواري»، الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي العام الماضي، لتعاونه مع حركة «حماس».

وحلقت نحو 14 طائرة من دون طيار، في سماء محافظة صفاقس التونسية، بحسب «الأناضول».

وأحيا عشرات الشباب من «نادي طيران الجنوب»، الذي أسسه «الزواري»، بـ3 طائرات صنعوها بأنفسهم، بالإضافة لمشاركة نوادي مدن أخرى مثل «المنستير» و«الجم» و«قابس» و«القيروان» بنحو 11 طائرة.

وحملت الطائرات العلمين الفلسطيني والتونسي.

وقال كاتب عام نادي طيران الجنوب وأحد الشباب الناشطين بالنادي، «عبدالوهاب بويحيى»: «الشهيد محمد الزواري ترك لنا رسالة نعمل على ترجمتها على أرض الواقع، وهو أن نحافظ على هذا العلم، وأن نضمن تواصله عبر الأجيال».

وأضاف: «لا بد للشباب أن يُقبل على هذا العلم، وأن لا تُعِيقه الظروف التي قد تُحِد من قدرته على الإبداع والإبتكار».

وكان مهندس الطيران «محمد الزواري»، قبل اغتياله في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يرأس نادي طيران الجنوب بمدينة صفاقس.

وأكد محمد المسدي»، قائد طائرة سابق ومن مؤسسي «نادي طيران الجنوب»: «شرف عظيم يناله النادي كون رئيسه الشهيد محمد الزواري كان يعمل في صمت مع المقاومة الفلسطينية».

وقال «المسدي»: «توجه النادي علمي بحت، ولا علاقة له بالمقاومة الفلسطينية التي نحييها في كل الحالات، وهدفنا الأساسي أن نكون من بين أكبر النوادي في العالم».

يشار إلى أن «نادي طيران الجنوب»، تأسس سنة 2013 لإعادة الاعتبار لهواية الطيران في تونس، وكان من بين مؤسسيه «الزواري»، ويضم حاليًا قرابة 28 ناشطًا وهم مهندسون وطلبة وتلاميذ.

وعثر على «الزواري» مقتولا بالرصاص يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، داخل سيارته وأمام منزله.

وبعدها بساعات، أعلنت كتائب «القسام» أن «الزواري» ساهم في صناعة طائرات «أبابيل» من دون طيار التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية أثناء العدوان على قطاع غزة في 2014، واتهمت (إسرائيل) بالوقوف وراء العملية، وأكدت أن دمّ المهندس التونسي «لن يذهب هدرا».

وأكدت السلطات التونسية أن أجانب ضالعون في اغتيال «الزواري»، وقالت إن أجهزتها الأمنية اعتقلت بعض المشتبه في أنهم ساعدوا المنفذين، كما قال الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي» إن هناك شبهة بشأن تورط (إسرائيل) في عملية الاغتيال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت حركة حماس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، رسميًا، جهاز الموساد بالمسؤولية عن اغتيال التونسي «الزواري»، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجيستية.

وبالعودة إلى حيثيات القضية، فإن تحريات وزارة الداخلية أثبتت قبل سنة من الآن أنه «جرى التخطيط للعملية، منذ يونيو/حزيران 2016، في بلدين أوروبيين (لم يحددهما)، من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية كما جرى الاستعانة بأشخاص تونسيين عبر إيهامهم بالتعاون مع شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية».