قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية «فائز السراج»، إن حكومته مستمرة في عملها، ولا وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياسي، إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب.

جاء ذلك في بيان له نشره مكتبه الإعلامي، على شبكات التواصل الاجتماعي، الإثنين، في أول رد له على إعلان «خليفة حفتر»، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، الأحد، انتهاء اتفاق الصخيرات.

وأضاف «السراج»، أن المعرقلين لن يثنوا حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها تجاه المواطنين، في إشارة إلى «حفتر».

وجدد رئيس المجلس الرئاسي الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2018، وأنه لن يسمح بوجود فراغ تملؤه الفوضى والانتهاكات، ويتسلل إليه التطرف والإرهاب.

ودعا «السراج»، الليبيين في الداخل والخارج بالتسجيل والمشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدأت التجهيز للاقتراع، وأن دولا ومنظمات وافقت على المساهمة في التجهيز والإشراف ومراقبة الانتخابات.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى جهد جميع الليبيين.

وزار «السراج» السبت الجزائر، وحظي بدعم رئيس وزرائها «أحمد أويحيى»، الذي أعلن أن الاتفاق السياسي الليبي هو الأرضية الوحيدة لتحقيق التوافق.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن «حفتر»، رفضه الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة «السراج»، رغم أنه لم يسبق وأن أعلن ولاءه للأخير.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة لـ«حفتر»، وجهها لليبيين بالتزامن مع مرور عامين على التوقيع على اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي تعتبره بعض الأطراف موعدا لانتهاء مدة المجلس الرئاسي، الأمر الذي لطالما قالت البعثة الأممية إنه غير صحيح.

كما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا «غسان سلامة»، جميع الأطراف الليبية إلى عدم تقويض العملية السياسية وذلك بالتزامن مع توقعات بحدوث توتر في البلاد، خاصة بعد إعلان حفتر انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي.

ويعارض «حفتر» المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي يعتبره غير شرعي لأنه لم يتحصل على ثقة مجلس النواب في طبرق، بينما يطالب المجلس الرئاسي بخضوع «حفتر» لسلطته.

ويقدم «حفتر» نفسه على أنه القائد القادر على إنهاء الفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل «معمر القذافي» عام 2011.