علق الفريق المتقاعد «أحمد شفيق» المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة مصر، ورئيس الوزراء الأسبق، على قرار إحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في البلاغ الذي يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج، قائلا إنه يسعى مع كل الأطراف لدعم استقرار مصر.

وقال «شفيق» في بيان نشره عبر حسابه على «تويتر»: «أود أن أوضح للجميع أنني أسعى بكل جدية إلي دعم واستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية».

وأضاف: «أشعر بالارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي لأرض الوطن، مراعيًا في ذلك جهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب الذي يتربص بالبلاد، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، فضلًا عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه كل المخاطر، ولسوف تؤتي هذه المساعي المحمودة ثمارها الطيبة قريبا خلال الفترة المقبلة إن شاء الله».

واليوم، أمر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق» بإحالة البلاغ المقدم من المحامي «محمد حامد سالم»، ضد «شفيق» والذي يتهمه فيه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية، إلى نيابة أمن الدولة العليا.

ومن المقرر أن تبدأ النيابة التحقيق في البلاغ بالاستماع إلى مقدمه، للتأكد مما ورد به من اتهامات.

وكان النائب العام قد تلقى بلاغا ضد «شفيق»، يتهمه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي.

وطالب «سالم» بسجن الفريق «أحمد شفيق» وتجريده من الرتب العسكرية وتوقيع العقوبات الواجبة حسب ما تراه محكمة الجنايات المختصة، وذلك «لما ارتكبه من جرائم في حق مصر بإعلانه الترشح للرئاسة» على حد قوله. (طالع المزيد)

وقال المحامي «محمد حامد سالم»، إنه لا يمكن التهاون لعدم توافر حسن النية عند «شفيق» و«تعمده ضرب التحالف بين دول الحصار لقطر وتوتير العلاقات بين مصر والإمارات بإيهامه الشعب المصري والشعب الإماراتي والعالم أنه قيد الاحتجاز بالإمارات».

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن «شفيق»، في خطاب متلفز من مقر إقامته بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018، وبعد بضعة أيام من هذا الإعلان، وصل«شفيق» مصر، ثم استدرك أنه ما زال يدرس قرار الترشح من عدمه. ويتعرض رئيس وزراء مصر الأسبق، لضغوط مكثفة لدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، ويتعرض لحملات تشويه في صحف ووسائل إعلام حكومية.

ويحتاج «شفيق» للترشح لرئاسيات 2018 إلى جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة (إجمالي محافظات مصر 27) ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها في حال لم يستطع الحصول على توقيع 20 نائبا من نواب البرلمان المصري، ويقدر أعضاؤه بـ596 برلمانيا، ويهمين عليه ائتلاف يدعم الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وسط تهديدات بتوقيع عقوبة الفصل، حال شروع أحد منهم في تحرير نموذج تزكية لترشيح «شفيق»، للانتخابات الرئاسية المقبلة.