أفادت مصادر مطلعة لإحدى الصحف أن هناك قنوات تواصل سعودية تم فتحها مع مليشيات «الحوثيين»،عبر وساطة عمانية للوصول إلى تسوية للملف الحوثي واحتواء الأزمة الرئاسية بعد إعلان الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» استقالته إلى جانب حكومة «خالد بحاح»، على أن يبرم الاتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وليس كمبادرة سعودية، إلا أن هناك أطرافًا داخل اليمن وقفت كعقبة دون إتمامه.
ويأتي ذلك التحرك في ظل قلق في الرياض من أن يؤدي الهدوء الحدودي حاليًا بين الطرفين إلى القيام بهجوم مباغت قد يعيد سيناريو تسلل الحوثيين عام 2009. وهي العملية التي أدت حينئذ إلى سقوط ضحايا بين صفوف العساكر في الجانب السعودي، ما اضطر الملك في حينها «عبدالله بن عبدالعزيز» بالتضحية بنائب وزير الدفاع الأمير «عبدالرحمن بن عبدالعزيز» وإعفائه من منصبه.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها صحيفة «العربي الجديد» اللندنية، فإن الاتفاق المبدئي المقترح هو انسحاب الحوثيين من محاصرة القصر الجمهوري بشكل فوري، مع ضمانة تراجع الرئيس اليمني عن استقالته وعودة الملفات كافة إلى طاولة الحوار للنظر في بنود اتفاق السلم والشراكة، وذلك لضمان العمل في مؤسسات الدولة وقطع الطريق على أي دعوات للانفصال، خاصًة بعد الإجراءات الميدانية في الجنوب وإعلان محافظات جنوبية عن رفض تلقي أي أوامر من صنعاء.
كما تتضمن الاتفاقية، بحسب المصادر ذاتها، «إخراج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من اللعبة السياسية»، وذلك لكونه أصر بحكم ما يملكه من نفوذ وتحالف مع مليشيات الحوثيين على عدم بقاء الرئيس المستقيل في منصبه شرطًا لاستئناف أي جدولة قادمة للحوار بين الأطراف السياسية.
وتذكر المصادر أن رفض استقبال «صالح» لحضور مراسم تشييع الملك السابق «عبدالله بن عبدالعزيز»، أول أمس، كان مقصودًا بعد أن خلصت الرياض إلى أن صالح يقف في صف التصعيد الحوثي وتصفية خصومه الذين وقفوا ضده إبان توليه السلطة، وهو الأمر الذي دعاه للتحالف معهم في الخفاء بعد سنوات من الاقتتال بينهما.
وتشير المصادر إلى أنه تم اخطار وزراء خارجية دول مجلس التعاون برؤية الاتفاق على هامش الاجتماع الوزاري الأخير، فيما اقترح حلفاء غربيون بدورهم ألا يتم قطع الوصل مع الرئيس السابق رغم كل ما يمثله من قلق لدول المجلس. وبحسب المصادر، تم تبليغ القائمين السعوديين على التحرك الخليجي بضرورة إدخال «صالح» كلاعب وسيط لضمان الخروج بأقل خسائر، في ظل انعدام حليف معتدل من الممكن التعويل عليه في اللعبة السياسية اليمنية في الوقت الحالي.
الطرف السعود يتجنب الاشتباك مع «الحوثي»
من جهة أخرى، تسري أحاديث بين أوساط عسكرية سعودية عن أن الطرف السعودي يتجنب الاشتباك مع مليشيات الحوثيين في الوقت الحالي، حيث لاتزال آثار معركة 2009 ماثلة بخسائرها، بعد أن أطاحت بمجموعة من القيادات الكبيرة، وفي مقدمتهم نائب وزير الدفاع آنذاك، إضافة إلى قادة في عدد من القطاعات التابعة للدفاع. حيث لفتت الصحيفة السالف ذكرها أنه منذ تلك الحادثة «هناك ترتيب للأوراق داخل بيت الوزارة التي ظلت خاملة في عهد وزيرها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لتتحول في عهد الملك عبدالله إلى ساحة للصراع والنفوذ. ما يعني أن الأخطاء باتت ترصد، فكيف بمعركة فاتورتها عالية لتسلل آخر مع جماعة مسلحة اشتد عودها خلال الأشهر القليلة القادمة».
وبحسب مراقبين، فإن هذه المبادرة قد تشهد تسارعًا في وتيرتها خوفًا على منصب وزير الدفاع الجديد «محمد بن سلمان»، وهو نجل الملك الحالي، والذي يسعى بدوره من خلال منصبه إلى تعزيز موقعه تمهيدًا لمنصب أعلى منه مستقبلًا بدلًا من الخروج من المشهد مبكرًا.
