أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، معارضتها لمبادرة تهدف إلى حظر النقاب على المستوى الاتحادي في هذا البلد، معتبرة أن أي قرار بشأن تغطية الوجه هو أمر يرجع للمقاطعات السويسرية كل على حدة.
وسيدعى السويسريون إلى التصويت في استفتاء على مبادرة بعنوان «نعم لحظر تغطية الوجه» تقدمت بها في سبتمبر/أيلول لجنة يترأسها أحد أعضاء «حزب الشعب السويسري» اليميني.
ولم يتم تحديد أي موعد بعد لإجراء الاستفتاء، الذي تقرر بعد جمع أكثر من مئة ألف توقيع مؤيدا للمبادرة، وهو العدد المطلوب لطرح المقترح في استفتاء ملزم.
وبقرارها الأربعاء، أعربت الحكومة، أو المجلس الفيدرالي، بوضوح عن معارضتها مبادرة حظر النقاب، وتقدمت بطرح بديل.
إذ اعتبرت الحكومة، في بيان، أنه «يعود للمقاطعات أن تقرر بشأن أي حظر لتغطية الوجه في الأماكن العامة».
في المقابل، أعلنت الحكومة أنها تؤيد على الصعيد الوطني حظرا بديلا «يعاقب إجبار إحداهن على تغطية وجهها».
وأوضحت أن الهدف من ذلك تأكيد أن سويسرا «لا تتسامح مع إكراه النساء».
واشترطت الحكومة في اقتراحها أن أي تواصل مع السلطات السويسرية يجب أن يكون «بوجه سافر للتأكد من التعرف على هوية الشخص المعني».
في المقابل، تذهب مبادرة حظر النقاب أبعد من ذلك؛ إذ تحظر بالمطلق تغطية الوجه في الأماكن العامة أو في الأماكن المفتوحة أمام العامة.
وأيدت عدة مقاطعات في سويسرا مثل «تيتشينو» و«سانت غالن» حظر النقاب، لكن «زوريخ» رفضته.
