أمرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق «محمد مرسي» إلى هيئة مفوضي الدولة.
ووفقا لنص الدعوى التي تنظرها محكمة القضاء الإداري، فإن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة ضد «مرسي» بلغت 45 عاما، بعد صدور حكم بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية، يعتبر «مرسي» خائنا للوطن، حسب نص الدعوى.
وتختصم الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما لإلزامهما بإسقاط الجنسية عن «مرسي»، وفقا لما نشرته مواقع إخبارية مصرية.
كما زعمت الدعوى أن «مرسي» تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسا ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، لتهديده للمصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي.
كما اعتبرت أن «مرسي» لم يعد يستحق أن يحمل الجنسية المصرية وهو أقل ما يعاقب به.
وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس السابق.
وسبق أن وافقت الحكومة المصرية في سبتمبر/أيلول على مشروع قانون يمكِّنها من سحب الجنسية المصرية من الذين تتهمهم بالانتماء إلى جماعات إرهابية داخل مصر وخارجها.
وأثار مشروع القانون حينها الكثير من التساؤلات عن أسباب مباغتة الحكومة المصرية الرأي العام المصري والعالمي بهذا القانون، بينما اعتبر مراقبون أنه سيدخل في إطار تصفية الحسابات مع معارضي النظام، خاصة الموجودين خارج البلاد.
