انتقد السودان، الإثنين، ما اعتبره «تباطؤا» من الجانب المصري في تنفيذ اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في 1956، ورفضها تنفيذ الاتفاقية، والجلوس لوضع اتفاقية جديدة تحكم مبدأ التصرف في مياه النيل بين الدولتين.

جاء ذلك في محاضرة بعنوان «سد النهضة وفرص التنمية المستدامة»، عقدت، اليوم، بمدنية ود مدني وسط السودان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقدم المحاضرة رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، وعضو لجنة التفاوض بمشروع سد النهضة الإثيوبي، «سيف الدين حمد عبدالله».

وقال «عبدالله» إن «السد خارج خط الزلزال، وإن التصميم الحالي للسد يتوافق مع المواصفات التي طرحها الجانب السوداني».

وأضاف أن «إثيوبيا أخطرت السودان بنيتها بناء سد النهضة منذ بواكير (مطلع) العام 2011، قبل أن تعلن عنه رسميًا في خواتيم (نهاية) شهر مارس (آذار) من العام نفسه».

وتابع: «السودان ظل يراجع الخطط التصميمية الخاصة بالشكل النهائي للسد عامًا كاملا، قبل إبداء الموافقة على إنشائه بما في ذلك الزيارات الميدانية لموقع السد».

وأوضح أن «إثيوبيا نفذت كل التغيرات المطلوبة لضمان سلامة السد، وأن شركة ساليني الإيطالية المنفذة للسد، قامت بإنشاء أكثر من 200 سد حول العالم».

ويبحث وزير الخارجية المصري «سامح شكري» ونظيره الإثيوبي «رقنه جيبيو»، في أديس أبابا، الثلاثاء، عددا من المقترحات المصرية لحل أزمة «سد النهضة».

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن «شكري، يتوجه، غدا الثلاثاء، إلى أديس أبابا، في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة (انعقدت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)».

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة»، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.

وتخشى القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها من مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، إذ سيكون ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

والشهر الماضي، قال وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.