أعلن مركز الأمن الإلكتروني السعودي، أنه خلال الربع الثالث من عام 2017، كان القطاع الحكومي هو أكثر القطاعات استهدافاً بنسبة 65% ثم قطاع الطاقة بـ8%، وقطاع الاتصالات 7%، فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية، نظرا للعوامل السياسية المحيطة التي تستخدم الهجمات الإلكترونية كعامل تخريب.

وأشار المركز إلى أن نسبة الاختراق أو محاولات الاختراق شكلت الأعلى بنسبة 59% من إجمالي التهديدات الإلكترونية، بعد ذلك جاءت البرمجيات الخبيثة بنسبة 19%، حيث إن الاختراق ومحاولات الاختراق عادة ما تكون عن طريق استغلال الثغرات المعروفة، ومحاولات كسر كلمات المرور، واستخدام حسابات ذات صلاحية وعادية للاختراق، واختراق التطبيقات، وتنفيذ الأوامر عن بعد، أو أداة الوصول عن بعد (RAT).

أما بالنسبة للبرمجيات الخبيثة، فهي برمجيات تم تطويرها لتشغيل الأوامر والبرامج الخبيثة أو أي برامج ضارة ومعروفة مثل الفيروسات.

وقبل شهرين صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة جديدة للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وتحمل الهيئة الجديدة اسم «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني»، وتضم في مجلس إدارتها رئيس أمن الدولة ورئيس الاستخبارات العامة، إضافة إلى نائب وزير الداخلية ومساعد وزير الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة سترتبط بالملك «سلمان«» بشكل مباشر، وقد تم إنشاؤها بهدف «تعزيز الأمن السيبراني للدولة لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها».

 كما ستساهم الهيئة في حماية الشبكات وتعزيز أنظمة تقنية المعلومات وتعزيز أنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات.