هاجم رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية «عبدالله الصادق» استمرار ما سماه بـ«العدوان المصري» على مثلث حلايب، قائلا إنه «يهدف إلى جر السودان للدخول في اشتباكات مباشرة مع مصر».

ووصف «الصادق» الذي يشغل أيضا منصب مدير هيئة المساحة، في تصريحات صحفية، ما تقوم به السلطات المصرية بمثلث حلايب الذي وصفه بـ«المحتل»، بأنه استمرار في التعدي على الأراضي السودانية، مؤكدا أن هذا التعدي سيأتي بنتائج عكسية لدولة مصر.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية والتعامل معها بالطرق السلمية، مضيفا أن «حلايب سودانية وستسترد من مصر»، حسب تصريحاته.

ورفضت الخارجية المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما اعتبرته مزاعم سودانية بالسيادة على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية على البحر الأحمر.

يذكر أن الحكومة السودانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، جاء في نصها «تم إنشاء مكتب للسجل المدني في حلايب وشلاتين بغرض استخراج أوراق ثبوتية مصرية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم الوطني».

كما اشتكت الخرطوم «من انتشار لواء مشاة مصري في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين»، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة المصرية في مواقع أخرى في مثلث حلايب.

وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في المنطقة المتنازع عليها بـ«الاستفزازية»، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري «محمد مختار جمعة»، خطبة الجمعة الماضية، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي مؤشر على تصعيد القاهرة ضد الخرطوم دبلوماسيا.

وقال «جمعة» في خطبته إن «الدولة المصرية تهتم بكل أبنائها، وإن ما تم من نهضة عمرانية وتنمية في حلايب وشلاتين خلال السنوات الأربع الماضية، يزيد على خمسة أضعاف ما تم خلال السنوات الثلاثين الماضية».

وتطل منطقة «مثلث حلايب وشلاتين» على ساحل البحر الأحمر، وتقع على الطرف الجنوبي الشرقي من الجانب المصري، وعلى الطرف الشمالي الشرقي من الجانب السوداني، وتبلغ مساحتها الإجمالية 20.5 ألف كيلومتر مربع.

ويطلق على هذه المنطقة اسم مثلث؛ نظرا لأنها تضم ثلاث بلدات كبرى هي «حلايب» و«أبورماد» و«شلاتين»، ويتوزع سكانها بين عدة قبائل من أصول سودانية، أشهرها «البشارية» و«العبابدة».

وتتنازع مصر والسودان على هذا المثلث الحدودي، التي تصر مصر على أن هذه المنطقة «أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية»، فيما بدأت الخرطوم مؤخرا في تسمية الوجود المصري فيها بـ«سلطات الاحتلال المصري»، وبات الأمر محل تصعيد من الجانبين، ونقطة التوتر الرئيسية بين القاهرة والخرطوم.