«حاولت البحث عن طربقة لاوضح من خلالها لسكان إسرائيل أن العرب لا يرفضونهم أو أنهم يمقتونهم، لكن العرب يعترضون على أعمال القمع غير الإنسانية التي تمارسها قيادتهم ضد الفلسطينيين. واعتقدت ان هذه ستكون رسالة ممكنة للاسرائيليين».

هكذا عرف الملك «عبدالله» عندما كان وليا للعهد المبرر الذي دفع الى بلورة المبادرة العربية.

في عام 2002 صرح بذلك لمراسل الـ«نيويورك تايمز» توم فريدمان، وبعد شهر من ذلك عرض المبادرة في مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت، والذي كان بمثابة اختراقة تاريخية في السياسات العربية تجاه اسرائيل  والتي اصبحت بعد ذلك جزء من الحل السياسي  في اي من المفاوضات  الفاشلة التي واكبت المسيرة. ومثل قراري 242 و 338 وغيرها من قرارات الامم المتحدة التي بقيت على الورق.

بعد ثلاث سنوات ونصف تم تتويج «عبدالله» ملكاً على السعودية  بعد أن كان لمدة عقد من الزمن قبل ذلك بمثابة الحاكم الفعلي للسعودية بسبب مرض أخيه الملك فهد. وقد انتهى قبل أيام حكم الملك «عبدالله» بعد عشر سنوات من توليه عرش السعودية في ظل وضع معقد ومركب من الضغوط الداخلية والدولية، حولت السعودية الى دولة مبادرة ورائدة ابعدت دول مثل العراق وسوريا  ومصر عن القيادة العربية للشرق الأوسط .

تحولت السعودية من دولة تعمل من وراء الكواليس إلى دولة تسير مع الإجماع العربي وكانت السعودية رأس الحربة في النضال ضد منظمات الارهاب، بعد أن قام مواطنوها بتنفيذ هجمات الـ 11 سبتمبر/أيلول 2001، وقادت النضال ضد نظام بشار الأسد  وأقامت السور الواقي ضد النفوذ الإيراني  في الشرق الأوسط ، ولم تتردد في قطع علاقاتها مع قطر كجزء من نضالها ضد الإخوان المسلمين.  وهي تشارك في الحرب ضد داعش، وتحولت من دولة تسرق الخيول  مع النظام الامريكي الى اكبر دولة مصدرة للخيول ولربما الوحيدة في المنطقة.

ولربما يكون هذا هي الإرث الذي نقله الملك «عبدالله» الى وريثه سلمان ابن 79 سنة، والذي توج يوم الجمعة  ملكاً على السعودية.  والذي كان وزير دفاع وعضو مجلس الأمن القومي. وقد تعهد في خطاب العرش أن يتمسك بسياسات الملك «عبدالله» والتي تتضمن فيما تتضمن كبح إيران، ومواصلة سياسة تصدير النفط التي ادت الى انخفاض الأسعار وتطوير العلاقة المتينة مع الولايات المتحدة، على الرغم من الخلاف معها في موضوع النووي الإيراني والمصالحة مع ايران.  وتتضمن هذه السياسات مواصلة دعم مصر والسلطة الفلسطينية الى جانب النضال ضد الإخوان المسلمين .

بداخل المملكة سيضطر الملك «سلمان» الى تهدئة الأجيال الشابة من الامراء الذين  يحاولون منذ زمن زيادة تأثيرهم في الحكم. وأن الملك «سلمان» الذي عانى من حدث دماغي في الماضي، يؤدي مهامه بشكل جزئي. وحسب تقارير اجنبية لم تؤكدها السعودية أنه يعاني من سكتة دماغية أو باركنسن، وهذا السبب عندما كان ولي عهد عين لنفسه ولي عهد، الأمير مقرن بن عبد العزيز والذي واجه معارضة غير قليلة.

و«مقرن» ابن 69 سنة  كان رئيس المخابرات السعودية ومستشار خاص للمك «سلمان» وهو المسئول عن ملف سوريا  وملف افغانستان وهو الابن الصغير لمؤسس المملكة الملك «سعود» ومن هنا فلاحقاً سيضطر المجلس العائلي السعودي أو مجلس الأمناء المقام في عام 2007 الذي مهمتة إقرار تعيين الوارثين  ليقرر من  الذي سيرث «مقرن» وماذا سيكون نظام الوراثة. ولكن المملكة ستعيش الآن حالة من الهدوء السياسي.

والتقديرات الآن هي أن ولي العهد «مقرن» سيكون الشخصية المسيطرة في إدارة سياسات المملكة السعودية وهو مثل الملك «سلمان» سيتطلع الى الحفاظ على التوازنات والكوابح التي حافظت على استقرار المملكة.

وهذه هي المهمة الصعبة والمركبة التي ستضمن مستقبلا اقتصاديا واماكن عمل ملائمة لشباب المملكة ممن يشكلون نصف عدد  السكان وتقليص العمالة الاجنبية بشكل كبير. والمناورة  بين مطالب الليبراليين السعوديين والسماح بالمزيد من الحرية التعبير للنساء  والسماح لهم بقيادة السيارات  وزيادة عدد الوظائف التي يسمح لهم القيام بها  وبين  معتقداته الاصولية الوهابية  المحافظة.

لقد نجح الملك «عبدالله» من تفادي تأثير الثورات في الدول العربية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين الروتب وبناء عشرات الاف الشقق لقليلي الدخل، وبعث بالاف الطلاب السعوديين للتعلم في الخارج وحسن حجم المساعدة للفقراء ووجه دعاة الدين الى صد التطرف الديني.

لكن وعده بمنح النساء حق قيادة السيارات لم يتحقق. ولا يمكن للنساء أن يعملن في سلسلة طويلة من الاعمال وحرية التعبير اعتمدت على توجيه البلاط الملكي. وهنا يكمن الفرق الهائل بين صورة السعودية كدولة مؤيدة للغرب وبين الطبيعة الحقيقية للنظام البعيد جدا مما هو دارج رؤيته كقيم غربية.

ولكن مقابل مصر التي وبختها الولايات المتحدة كثيرا على السلوك غير الديمقراطي للنظام، فإن السعودية التي تشتري السلاح الأمريكي بمليارات الدولارات معفية بالطبع من الحاجة إلى شهادة حسن سلوك.