شهد عام 2017 في البحرين زيادة للتوتر الاجتماعي نتيجة المواجهات المستمرة بين السلطات والمعارضة، التي تطورت في بعض الأحيان لأحداث عنف وتفجيرات سقط على إثرها العديد من الضحايا.

كما شهد العام المنصرم صدور قرارات عديدة بإغلاق جمعيات سياسية ومحاكمة القائمين عليها، علاوة على إصدار أحكام مشددة بحق معارضين وصلت إلى المؤبد والإعدام، وتجريد المئات من جنسياتهم، وفق رصد لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وبشأن تطور الملاحقات الأمنية بالبحرين خلال 2017، واصلت المجموعات المسلحة استهدافها لقوات الأمن البحرينية، وأعلنت وزارة الداخلية، في 29 يناير/كانون الثاني 2017، عن مقتل ضابط في منطقة البلاد القديم، وعن عدة هجمات مسلحة في الشهر الذي تلاه، وعن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

لكن الحدث الأهم تمثل في موافقة البرلمان البحريني، في 21 فبراير/شباط على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة الأفراد المتهمين بالإرهاب، أمام المحاكم العسكرية، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وبعد عدة هجمات استهدفت قوات الأمن، كشفت الداخلية البحرينية، في 4 مارس/آزار، عن اعتقال 54 شخصا قالت إنهم أعضاء تنظيم إرهابي خطط للإخلال بالنظام العام.

وفي 23 مايو/أيار أعلنت الداخلية البحرينية إلقاء القبض على 286 شخصاً قالت إنهم مطلوبين، ويمثلون خطرا أمنيا، بينهم عدد من الفارين من سجن «جو»؛ وتلا ذلك الإعلان في الأشهر القادمة عن اعتقالات مشابهة.

وفي ذات اليوم، أعلنت السلطات البحرينية عن بدء عملية أمنية في قرية الدراز الشيعية  مسقط رأس أبرز المعارضين البحرينيين، الشيخان «عيسى قاسم» و«علي سلمان» أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وإصابات في صفوف قوات الأمن، فضلا عن اعتقال العشرات.

وتابعت المحاكم البحرينية، خلال 2017، النظر في قضايا رموز المعارضة، وأجلت الحكم على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ «علي سلمان»، أكثر من مرة؛ لكن الشيء الأبرز في محاكمته، كان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما وجهت المحكمة للرجل وقياديين آخرين في الجمعية، التي حلتها السلطات منتصف 2016، تهمة التخابر مع قطر.

ولم تسلم جمعية «وعد» السياسية المعارضة هي الأخرى من قرار الإغلاق، وصدر قرار قضائي في 31 مايو/أيار بإغلاقها ومصادرة أموالها؛ بدعوى تحريضها على العنف، وسعيها إلى تغيير نظام الحكم في البلاد بالقوة.

كما استمرت المنامة بتأجيل محاكمة الناشط الحقوقي، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، «نبيل رجب»، الذي تم اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016 وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين.

ووجهت له تهم في قضية منفصلة في يوليو/تموز 2017، على خلفية تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد الحكومة.

وتعرضت البحرين لانتقادات من دول غربية ومن مجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات، التي تعنى بحقوق الإنسان؛ وذلك بسبب الأحكام المشددة بحق الناشطين وشخصيات المعارضة في البلاد.

وفيما يخص الأزمة الخليجية، لم يقتصر موقف البحرين على قطع العلاقات مع الدوحة؛ وإنما تعدى ذلك إلى اتهام قطر بالمساهمة في دعم أفراد وجمعيات معارضة أثناء ثورات الربيع العربي في 2011، التي شهدت البحرين خلالها مظاهرات شعبية تخللها عنف وسقوط ضحايا بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأعلنت البحرين أن التعاطف مع قطر، والاعتراض على قرارات المملكة، جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أعلن ملك البحرين، في 30 أكتوبر/تشرين الأول تعذر حضور بلاده أي اجتماع خليجي تحضره قطر.

وفي اليوم التالي، قررت البحرين فرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها.