طلبت المملكة العربية السعودي من القضاء الأمريكي رفض دعوى تحميل المملكة مسؤولية هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة «عكاظ» عن وكالة «أسوشييتد برس»، فإن المحامين قالوا إنه لا أدلة على تورط السعودية في الهجمات، وذلك في أوراق قدمت إلى محكمة منهاتن الفيدرالية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

ووفقا لـ«وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس)، أضاف المصدر، أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية، التي أعربت عن معارضتها لقانون «جاستا» بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.

وأوضح المصدر أن قانون «جاستا» حظي أيضا بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.

وكانت السعودية طلبت رفض 25 دعوى قضائية تشير إلى مساعدة المملكة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.

وقالت الرياض في أوراق قدمت في وقت سابق، للمحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات، مضيفة أنها تستحق الحصانة السيادية.

وأقرت السعودية بالأوراق التي قدمتها بأن قانون «جاستا» قضى على بعض دفاعاتها، لكنها تقول إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على ضلوعها في الهجمات.

وأوضحت أن هذا يشمل «عمر البيومي» الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييغو وكان مكلفا بمساعدتهم.

يذكر أن عائلات نحو 2500 من قتلى هجمات سبتمبر/أيلول وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين تطالب بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.

ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول التي نفذتها طائرات مخطوفة تحطمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا، حيث لقي ما يقرب من 3 آلاف شخص حتفهم في الهجمات.