أقرت لجنة مشتركة في مجلس النواب المصري، أمس الأحد، مشروع قانون ينظم الفتاوى الدينية في البلاد، ويحصرها في 4 جهات فقط.

ويحصر مشروع القانون، إصدار الفتوى في 4 جهات، هي: «دار الإفتاء- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف- مجمع البحوث الإسلامية».

ووفق أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، النائب «عمر حمروش»، فإن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من اللجنة المشتركة، «الشؤون الدينية – الإعلام – الدستورية والتشريعية»، حيث من المقرر عرضه على الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية عليه خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن «الانتهاء من مشروع القانون وخروجه إلى حيز التنفيذ أصبح ضرورة حتمية بعد حالة الفوضى التي تسيطر على عملية الفتوى بين الحين والآخر، والتي تثير الجدل، بل وأحيانا تدعو للفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين».

وتساءل «حمروش»، عن «منطق بعض الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، إلى جانب فتاوى تسيطر عليها القضايا الجنسية الشاذة، وما نسمعه بين الحين والآخر سواء في الفضائيات أو المواقع الإخبارية على لسان غير المتخصصين».

وينص مشروع القانون، على إقرار عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، لمن يصدرون فتاوى دون تخصص أو دون نسبهم للجهات الأربع المحددة، بحسب «إرم نيوز».

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام (أعلى سلطة إعلامية في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام)، أصدر قائمة تضمنت علماء وشخصيات من الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث، مطالبة الإعلام بحصر الفتوى عليها دون غيرها.