طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل، برفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الإثنين، ناقش فيها التقرير السنوي لوزارة العمل.

وبدأت وزارة العمل السعودية في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث.

وتتخذ المملكة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5% بنهاية 2016، إلى 32.7% نهاية الربع الثالث 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد (حكومي).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر العاهل السعودي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران المقبل وفق الضوابط الشرعية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار، في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة لديهن.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» أصدر في 2012 قرارا بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه المملكة لتقليل نسبة البطالة بين مواطنيها، وتعزيز مساهمة المرأة في قوة العمل، ووضعها خطة تدريجية طموحة لتمكين المرأة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، خاصة بعد الانتقادات الحقوقية الواسعة حول اضطهاد المرأة، وعدم توفير سقف لحقوقها في المملكة.

واليوم، طالب المجلس، الوزارة، بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء.

واستقر معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، عند مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8%.

وفي السياق ذاته، اقترح المجلس إنشاء هيئة عامة للاستقدام.

ويعتمد السعوديون بشكل كبير على العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج، ويبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية 2.4 مليون في الربع الثالث 2017.