وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس «عبد الفتاح السيسى»، بمد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور جديدة تبدأ في 13 يناير/كانون الثاني الجاري لمدة 3 شهور.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور «علي عبد العال» أن رئيس مجلس الوزراء أبلغه بقرار رئيس الجمهورية 647 لسنة 2017 المعلنة وبقرار رئيس الجمهورية رقم 510 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ من السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018 نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، حيث تضمن القرار أن «تتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة حفظ أرواح المواطنين».

ويضيف القرار: «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958».

وبرر عضو مجلس النواب «صلاح حسب الله»، القرار قائلا إن «البرلمان الفرنسي في يوليو 2017، فرض حالة الطوارئ بسبب حادث بسيط، وبالتالي ماذا عن وطن مستهدف بشكل دائم من مخططات دولية وخارجية؟».

وأكد «حسب الله»، خلال الجلسة، أن النواب يجب أن يتحملوا المسؤولية بوعي الظروف التي تمر بها البلاد.

واتفق معه النائب «أسامة العبد»، مؤكدا أن الجميع يعلم ما يحاك لمصر في الداخل والخارج.

وأعلن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء، مد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر أخرى، بداية من 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

كانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية (شمال)، في أبريل/نيسان 2017؛ وأسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنهما، وتم تمديد حالة الطوارئ في يوليو/تموز.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتظرت الحكومة المصرية، يومين عقب انتهاء حالة الطوارئ التي فرضت بمصر في 10 أبريل/نيسان 2017، بعد استنفادها المدة الدستورية المسموح بها (6 أشهر من إعلانها)، قبل أن تعلن فرضها مجددا.

وعمدت السلطة المصرية إلى إيجاد فترة زمنية قصيرة للغاية بين انتهاء حالة الطوارئ وإعادة العمل بها حيث يعد «الإعلان الجديد مدة جديدة يجوز مده لفترة ثانية»، إذ إن «المادة 154 من الدستور بشأن إعلان حالة الطوارئ أكدت أن الأسباب الموجبة لإعلان حالة الطوارئ لابد لها أن تنقضى بحد أقصى 6 أشهر» (3 أشهر للإعلان الأول ثم 3 أشهر لفترة مد واحدة).

 ويرى مراقبون أن إعلان حالة الطوارئ يعد دليلا على خشية السلطات من اضطرابات أمنية أو شعبية، وهو ما ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد من جهة، حيث يعطي مؤشرا سلبيا للمستثمرين، وحياة المواطنين من جهة أخرى، حيث تتزايد الانتهاكات الأمنية وتتوسع الأجهزة البوليسية في استغلال نفوذها.