أعرب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي «مرزوق علي الغانم»، عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن «البشائر بعودة اللحمة الخليجية بدأت تلوح».

وأوضح خلال كلمة له خلال جلسة عادية لمجلس الأمة، الثلاثاء، حضر جانب منها رؤساء البرلمانات الخليجية، غداة مشاركتهم، في اجتماعهم الحادي عشر في الكويت، أن «ما عرض من خلافات لا تلبث أن تغلبها عاطفة الإخاء وتغسلها مشاعر الود والصفاء».

وقال «الغانم»: «قبل ختام العام، تم عقد القمة الخليجية، وقبل أيام اختتمت دورة كأس الخليج لكرة القدم، ثم ها نحن اليوم.. نلتقي في هذه الزيارة الأخوية المعبرة عن الروح الأسرية والآصرة الخليجية بما يجعلنا نتفاءل بالمزيد من خطوات النقاء، وتجديد أمثال هذا اللقاء على كل المستويات ومختلف المناسبات».

وشدد «الغانم»، على أهمية الوحدة الخليجية، مسشتهدا بأهمية دور دول الخليج دولة دولة، في تحرير الكويت عقب الغزو العراقي لها في 1990، بحسب «الأناضول».

وأكد أن «وحدة الخليج لن تتزعزع، وقوته لن تتضعضع، وأواصره لن تتقطع، ومجلسه الحبيب لن يتصدع».

وأمس، قال أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، إن الخلاف الخليجي «عابر مهما طال»، وذلك خلال جلسة اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية التي عقدت بالكويت، بعد نحو شهر على استضافة الكويت، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للقمة الخليجية الـ38، التي نظمت آنذاك، بحضور أميري الكويت وقطر وغياب زعماء بقية دول الخليج.

كما استضافت الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 5 يناير/كانون الثاني الجاري، لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23).

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ إنشائه عام 1981؛ حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة لمصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقتهم مع قطر قبل أن يفرضوا عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب.

وتنفي الدوحة التهم الموجهة إليها، وتعتبر أن هدف الرباعي من قطع العلاقات معها فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ورغم إعلان قطر استعدادها للحوار مع جيرانها، ومسارعة أمير الكويت إلى احتواء الأزمة الخليجية عبر الوساطة التي قام بها لدى الأطراف المعنية، واصل المقاطعون حملتهم الإعلامية والسياسية ضد دولة قطر، مع وضع المزيد من الإجراءات التي فاقمت الأزمة وأخرجتها عن إطارها الخليجي.

وسعت دول الحصار لفرض شروط على قطر عبر قائمة تضم 13 مطلبا، لكن الدوحة رفضت أي نوع من الإملاءات، وأكدت استعدادها للحوار دون المساس بسيادتها.