كلف النائب العام المصري «نبيل أحمد صادق»، نيابة أمن الدولة العليا، بإجراء تحقيق عاجل فيما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، على إثر البلاغ الذي تقدم به محام مصري يتهمها بنشر أخبار كاذبة.

واتهم البلاغ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، الصحيفة بنشر أخبار تتعلق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونص البلاغ الذي تقدم به المحامي «طارق محمود»، وقيد تحت رقم 144 لسنة 2018، أن نشر الصحيفة الأمريكية عن طريق مراسلها بالقاهرة «ديفيد دي كيركباتريك»، تحقيقا صحفيا يدعي قيام ضابط بأحد الجهات السيادية المصرية الاتصال بمجموعة من الإعلاميين للحديث حول قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بشأن القدس، يستهدف خلق حالة من التوتر والاضطرابات وإثارة القلاقل في الشارع المصري.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ليست بحاجة لإعطاء تعليمات لأي شخص لإعلان مواقفها الرسمية، وعلى ضوء ما سبق فإن ما ارتكبه المقدم ضدهما البلاغ من تعمد نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية، «هدفه الأساسي تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وإثارة القلاقل والاضطرابات لخطورة ما نشر في هذا التحقيق الصحفي الكاذب، وهو الأمر الذي يعد جريمة نشر أخبار كاذبة وهو الامر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188».

وبحسب البلاغ، فإن صحيفة «نيويورك تايمز تنتهج السياسات الإعلامية الموالية للإخوان كقناة الجزيرة، وقناة الشرق، وأنها فبركت التسجيلات».

والسبت، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تسريبات تتضمن مكالمات لأحد ضباط المخابرات المصرية لثلاثة إعلاميين من مقدمي البرامج الشعبية على الفضائيات، إضافة إلى الفنانة «يسرا»، توجههم للعمل على إقناع المشاهدين بعدم مهاجمة قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» حول القدس، والترويج لفكرة أن يكتفي الفلسطينيون برام الله، عاصمة لهم بدلا من المدينة المقدسة. (طالع التسريب)

ويعتبر ضابط الأمن في التسريبات أن موقف النظام المصري مشابه لمواقف الأنظمة العربية في الإدانة اللفظية لقرار «ترامب»، لكنه «بعد كل شيء سيصبح حقيقة واقعة»، لأن الفلسطينيين حسب رأيه، «لا يستطيعون الاعتراض»، ولأن النظام المصري «لا يريد بدء حرب، لدينا ما يكفي من المشاكل».

إضافة لذلك، يقول الضابط إن «أجهزة المخابرات خائفة من الانتفاضة لأنها لن تخدم المصالح الوطنية لمصر لأنها ستعزز نفوذ الإسلاميين وحماس».

ونفت مصر رسميا، الأحد، صحة التقرير، حيث قالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، في بيان، إن «تقرير الصحيفة الأمريكية يحمل ادعاءات»، واصفة إياه بأنه «تسريبات مزعومة لشخص مجهول».

وأمس، قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن ما وصفها بـ«أغراض سياسية»، ربما تقف وراء تسريبات الصحيفة، بشأن توجيه المخابرات الحربية مقدمي برامج إعلامية لإقناع المصريين بالتنازل عن القدس.

وأضاف «شكري»، أن «ما نشر من تسجيلات ربما جاء من أجل أغراض سياسية، وهو بالطبع لا أساس له من الصحة»، على حد قوله.

وسبق أن أعلنت مصر رسميا، عبر بيانات لعدة جهات منها الخارجية، رفضها لقرار «ترامب» بشأن القدس فور صدوره، كما توجهت لـ«مجلس الأمن» الشهر الماضي بمشروع قرار، نيابة عن المجموعة العربية، يؤكد على ضرورة عدم المساس بوضع مدينة القدس، غير أن «الفيتو» الأمريكي حال دون تمريره.

وأقرت الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتأييد 128 دولة منها مصر، قرارا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار «ترامب» بإعلان القدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن «ترامب»، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.