سخر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» من الإطاحة بكل المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية، أمام الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حددت مواعيد لجولة الإعادة مع أن الشخص الوحيد المسموح له خوض الانتخابات هو «السيسي» فقط.

وعلق «جارد ماسلين»، مراسل الصحيفة على مسار الانتخابات و«التطورات الدرامية التي مرت بها الأيام الماضية»، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء المصري الأسبق «أحمد شفيق»، الخروج من السباق، حسب ترجمة لصحيفة «القدس العربي».

وقال إنه (شفيق) كان واحدا من ثلاثة أعلنوا عزمهم الترشح للرئاسة، قبل أن يتراجع عن قرراه.

وأضاف: «خالد علي، المحامي الحقوقي، وأشد ناقدي السيسي، يحاول الإستئناف ضد حكم صادر عليه، ولا يستطيع المشاركة طالما ظل محكوما عليه».

وتابع: «فيما استبعدت المؤسسة القضائية العقيد أحمد قنصوه الذي سجن ستة أعوام؛ بسبب خرقه قواعد العسكرية، التي تمنع التدخل في السياسة أثناء الخدمة».

وأشار «مالسين» إلى قرار لجنة الانتخابات المصرية التي حددت شهر مارس/آذار المقبل كموعد للانتخابات الرئاسية، وجولة إعادة محتملة في شهر أبريل/نيسان، «مع أن الشخص الوحيد المسموح له في خوضها هو الرئيس نفسه».

ويرى «مالسين» أن إعادة انتخاب «السيسي» بات «مؤكدا»، مع أنه لم يعلن عن نيته الترشح مرة أخرى، إلا أن الدعم له داخل مؤسسات الأمن يضمن نجاحه.

تكميم الأصوات

وقال إن «الدولة ذهبت لما يطلق عليه النقاد عملية تكميم الأصوات المنافسة والقوية للرئيس، بطرق فاقت الوسائل التي استخدمها النظام الديكتاتوري لحسني مبارك الذي حكم مصر لأكثر من ثلاثة عقود، وكان يسمح فيها لجماعات المعارضة المشاركة في الانتخابات، وإن بطريقة يتحكم بها النظام».

وتابع: «حتى لو سمحت حكومة السيسي لمرشحين كي ينافسوا الرئيس، ففرصهم بالنجاح تبقى معدومة».

واستطرد: «لكن ما تخشاه الحكومة هو انتخابات تؤدي لخلافات وتفتح المجال أمام التعبير الشعبي عن مظالمهم وطريقة إدارة الحكومة للاقتصاد والتعامل مع الهجمات الإرهابية».

ولفت إلى أن «الانتخابات تجري وسط مشاكل اقتصادية تحاول الحكومة التصدي لها وزيادة في الهجمات التي ينفذها فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، وتزايد في القلق حول وضع حقوق الإنسان في مصر بعد سنوات من القمع والملاحقة وإسكات المعارضين والنقاد».

ونقل التقرير عن الباحث البارز في مركز القرن في نيويورك، «مايكل وحيد حنا»، قوله: «يريد النظام مظهر انتخابات تنافسية، لكن بدون المخاطر الجانبية التي تحملها».

وتنتهي فترة رئاسة «السيسي»، الحالية في أوائل يونيو/حزيران المقبل، وعلى الرغم من عدم إعلانه حتى الآن اعتزامه خوض السباق الرئاسي، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية.

ووقع الثلاثاء، 464 نائبا بالبرلمان المصري، استمارات تزكية لإعادة ترشيح «السيسي» لولاية ثانية.

ومرارا تفادى «السيسي» (تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014)، الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيا بربط الأمر بإرادة المصريين.

ويبقى المرشح الرئاسي المحتمل «محمد أنور السادات»، الذي قال إنه سيعيد دراسة الأوضاع المحيطة مجدداً بعد تعرض الفريق «شفيق»، لحملات تشويه خلال الفترة الماضية، وفي ظل الحديث عن تعرضه لضغوط لإعلان انسحابه.

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتلتها انتخابات عام 2012 التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفاز بها «محمد مرسي»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، يوليو/تموز 2013، ثم انتخابات عام 2014 التي تنافس فيها «حمدين صباحي» فقط مع الرئيس الحالي «السيسي»، الذي يبدو أنه يتجهز للترشح لولاية رئاسية ثانية.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.