امتدت الاحتجاجات الشعبية في تونس على إجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية 2018 إلى عدة مدن، إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا ليل الثلاثاء، وصباح الأربعاء، وسط دعوات حكومية إلى التهدئة.

ولم تلق دعوات التهدئة تلك آذانا مصغية لدى الشارع التونسي، إذ امتدت الاحتجاجات لنحو 12 مدينة، منها سوسة والقصرين والحمامات، وتخللت هذه الاحتجاجات بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء التونسي «يوسف الشاهد»: «لم نر احتجاجات.. رأينا أناسا يكسرون ويسرقون ويعتدون على التونسيين».

ودعا «الشاهد» إلى الهدوء وقال إن «الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018».   

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية العميد «خليفة الشيباني» إن 206 «مشاغبا» تم إيقافهم في مختلف مناطق البلاد.

واتسعت عمليات النهب والسرقة مساء أمس، واضطرت الشرطة إلى تعبئة وحداتها للتصدي لعمليات سطو على منشآت تجارية تقودها عناصر من المحتجين.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن «الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة اقتحموا متجرا خلال الاحتجاجات».

كما شهدت مناطق فقيرة في القصرين وجلمة القريبة من سيدي بوزيد (التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة الشعبية أواخر عام 2010 وبداية «الربيع العربي»)، صدامات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورشقا بالحجارة.

وشارك حوالي مئة شخص في مظاهرة وسط العاصمة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني، لم يتخللها أي حوادث.

وردد المتظاهرون -وغالبيتهم من الشباب- هتافات بينها «زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقهور»، و«نظامك أكله السوس»، و«يا حكومة الالتفاف الشعب يعاني في الأرياف»، و«الأسعار شعلت نار».

ودفع الجيش بوحدات عسكرية في بعض المدن لحراسة المنشآت العامة من بينها القصرين وقبلي وقليبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الأمن الوطني العميد «وليد حكيمة» قوله «إن 11 عنصرا من الأمن الوطني أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف، في حين تضررت أربع آليات للشرطة خلال الصدامات الليلية».

وأضاف: «هذه التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن في الواقع هناك أشخاص يهاجمون رجال الشرطة ويرتكبون أعمال عنف ونهب».

من جانبه، دعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس الثلاثاء إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية الذي وصفه بـ«الجائر» الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب.

وقال زعيم الجبهة الشعبية «حمة الهمامي» في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم». وأضاف أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.

بدوره، أكد وزير المالية «رضا شلغوم» أن رئيس الحكومة «تعهد بعدم زيادة أسعار المنتجات ذات الاحتياجات الأولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لأنها خارج إطار الضريبة على القيمة المضافة».  

وفي زيادة للضغط على الحكومة نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل «نورالدين الطبوبي» قوله الثلاثاء، إنه «حث الحكومة على زيادة استثنائية عاجلة للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأسر الفقيرة في غضون أسبوع».

وتفجرت الاحتجاجات في أكثر من 10 مدن تونسية، الإثنين، بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.

وأقر مجلس النواب التونسي في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن خفض عجز الميزانية إلى 4,9% مقابل أكثر من 6% في 2017 إلى جانب توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3%، لكنه نص على زيادة الضرائب.