قال وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، إن نتائج الحصار المفروض على بلاده تمثلت في استمرار الحرب في اليمن، والإشكالية السياسية في لبنان، وارتفاع الأسعار، وفرض الضرائب بدول الحصار، فيما حققت قطر قفزات كبيرة في كافة المجالات.
وأوضح خلال حواره مع برنامج «الحقيقة»، على التليفزيون القطري، أن «هناك ضغوطا دولية على دول الحصار لإنهاء هذه الأزمة، خاصة أن الخلاف تحول إلى تصرفات طفولية، لا يتقبلها عاقل».
وأضاف: «لا يعقل أن دول الحصار مازالوا منشغلين بشيطنة قطر عند كل دول العالم».
وتابع «بن عبدالرحمن»: «في الخلاف الخليجي لم يتم احترام كل بنود ومواثيق مجلس التعاون الخليجي، ولم تتبع أي آلية موجودة لحل النزاع بين دوله».
ولفت إلى أن أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» رحب بدعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية (ديسمبر/كانون الأول 2017)، واعتبرها فرصة للالتقاء بقادة مجلس التعاون وجها لوجه لمناقشة الأزمة، لكنهم لم يحضروا الاجتماع.
وأوضح الوزير القطري، أن نظيره الأمريكي «ريكس تليرسون»، لدى زيارته للمنطقة قدم خارطة طريق لحل الأزمة، ووافقنا عليها، وانتظرنا استجابة دول الحصار، لكن أمريكا أبلغتنا بأنها لم تتلقَ أي رد منهم.
واستنكر استخدام دول الحصار القبيلة والدين ضد قطر وشعبها لأغراض سياسية، وقال: «التجمعات القبلية التي حدثت في السعودية، كنا نتوقع أن نراها في المسلسلات التلفزيونية فقط.. وما توقعنا رؤيتها على أرض الواقع».
وتابع: «دول الحصار منذ اليوم الأول، قامت بتصرفات بربرية ضد المواطنين القطريين، بطردهم من أراضيها، كما أن إعلام دول الحصار مازال يكذب ويفبرك ويدفع الأموال الطائلة لبعض وسائل الإعلام الغربية في أوروبا وأمريكا من أجل الإساءة لقطر وتشويه سمعتها دوليا».
ولفت إلى أنه في المقابل، رفض الأمير «تميم»، السماح لأي شخص باستخدام الدوحة كمنصة للهجوم على دولة الإمارات أو على أي دولة خليجية.
اتهام بالإرهاب
وردا على اتهام قطر بالإرهاب، قال الوزير القطري، «اتهام دولة قطر بأنها ممولة للإرهاب قائم على أكاذيب، وهم من اختلقوها، وإذا كان المقصود دور قطر في سوريا، فإننا كنا نعمل في غرفة عمليات مشتركة مع السعودية لمساعدة الشعب السوري».
وأضاف: «وقعنا مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب، ووضع آليات مشتركة في هذا الخصوص، لكن دول الحصار لم توقع على هذه المذكرة، وهم يصرون على الهروب من طاولة الحوار».
وحول مطالب دول الحصار، قال «بن عبدالرحمن»: «تم الرد عليها في إطار قانوني، رغم أنها تمس السيادة القطرية، وكان ردنا أننا جاهزون للجلوس على طاولة الحوار».
وتابع: «تم الرد على مطالب دول الحصار بشكل قانوني، وسلمنا ردنا إلى أمير الكويت (الشيخ جابر الصباح)، وذكرنا أننا منفتحون على الحوار ومناقشة أي أدلة».
ولفت «بن عبدالرحمن»، إلى أن أمير قطر حريص على العلاقات القطرية الخليجية، وحل أي مشكلات بين الأشقاء.
أزمة مفاجئة
وتعجب الوزير القطري، من اندلاع الأزمة فجأة، لافتا إلى أن أمير قطر اجتمع مع ولي عهد السعودية وولي ولي العهد في بداية مايو/أيار 2017، ولم يتطرق المجتمعون لأي خلاف قطري إماراتي.
وأضاف: «أشاد الأمير السعودي محمد بن سلمان حينها، بمواقف قطر، وقال إن قطر نجدها معنا وأمامنا في مواجهة المشاكل».
وتابع: «تم عقد الوزاري الخليجي قبل القمة العربية الأمريكية، ولم يتم طرح أي خلافات»، مضيفا: «تواصل أمير قطر مع القيادة السعودية كان طبيعيا قبل الأزمة، ولم نلمس أي تغيير في التعامل».
واستطرد: «زيارة ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها لقطر قبل الأزمة، يؤكد عدم وجود أي خلافات، وفجأة وجدنا هذه الهجمات ضدنا بعد جريمة القرصنة».
ولفت إلى أن الهجمة الإعلامية الشرسة كانت مجهزة في مصر والسعودية والإمارات ضد قطر فور قرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا».
وأضاف: «حاولت التواصل بشكل شخصي مع «بن سلمان» ووزراء خارجية الحصار لتوضيح اختراق وكالة الأنباء، ووقف الحملة الإعلامية ضد قطر.
وتابع: «أصدرنا بيانا عاجلا، وأرسلناه إلى جميع الدول بأن وكالة الأنباء القطرية تعرضت لقرصنة، وعليه يجب التوجية لوسائل الاعلام في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة نشر نفي قطر لجميع ما تم نسبه من أكاذيب منسوبة للأمير».
وأوضح وزير الخارجية القطري: «أردنا أن تتم عملية التحقيق في جريمة القرصنة بشفافية، ورحبنا بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووكالة مكافحة الجريمة ببريطانيا إلى أن توصلنا لتحديد مواقع وكيفية حدوث القرصنة».
وأضاف: «القرصنة مسرحية مكشوفة، وأي عاقل يعرف أن هناك أمرا ما يحاك ضد قطر، وبعد الانتهاء من التحقيقات تأكد لنا أن هناك دول من الحصار متورطة في هذه القرصنة ضد وكالة الانباء القطرية».
وتابع: «قرصنة وكالة الأنباء القطرية سببت أزمة دولية، ولذلك طلبنا أن يكون التحقيق على مستوى دولي وبمشاركة أطراف محايدة، ولذلك أشركنا هذه الأطراف».
وكانت مصادر مطلعة كشفت في يونيو/حزيران الماضي، لـ«الخليج الجديد»، أن النائب العام القطري «علي بن فطيس المري» كان يقصد دولة الإمارات عندما تحدث عن تورط جيران مشاركين في الحصار في اختراق وكالة الأنباء الرسمية «قنا»، لكنه فضل عدم الكشف عن ذلك صراحة لرغبة الدوحة في عدم التصعيد الذي قد يجهض فرص تسوية الأزمة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 من يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت منافذها الجوية والبحرية والبرية معها، متهمة الدوحة بدعم التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما نفته قطر بشدة متهمة الدول المقاطعة بالسعي لفرض الوصاية عليها.
طالع باقي تصريحات وزير الخارجية القطري:
وزير خارجية قطر: امرأة كانت شرارة الأزمة الخليجية
قطر: علاقتنا بإيران تجارية.. ونختلف معها سياسيا بكافة الملفات الإقليمية
