قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إن قواتها اعتقلت 330 شخصا بتهمة التورط في أعمال شغب وتخريب، ليل الأربعاء، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة ضد الغلاء التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي إلى حوالي 600 شخص.

وأكد شهود عيان لـ«رويترز»، انتشار قوات الجيش التونسي في مدينة «تالة» القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ الإثنين الماضي ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية.

وشملت الاحتجاجات عددا من المدن الأخرى، من بينها «باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين».

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز ولاحقت المحتجين، وانتشر الجيش في «سوسة» و«قبلي» أيضا سعيا لحماية المباني الحكومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، «خليفة الشيباني»، إن «ما يحصل ليس احتجاجا بل جرائم ونهب وتخريب»، على حد وصفه.

لكن مظاهرات عدة جرت في الأيام السابقة في وضح النهار لم تكن عنيفة ورفعت شعارات ضد غلاء الأسعار.

وأمس الأربعاء، اتهم رئيس الوزراء التونسي «يوسف الشاهد»، الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة، قائلا: «أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة».

لكن الجبهة الشعبية المعارضة، رفضت اليوم، هذه الاتهامات، وقالت إن «الشاهد يسعى لإلقاء تبعات فشله على غيره».

وأضافت أنها ستواصل دعم الاحتجاج السلمي، داعية إلى مظاهرة كبرى يوم الأحد المقبل تزامنا مع الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق «زين العابدين بن علي».

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي التي تفجرت في 2011، لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين، ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.