توصلت المستشارة الألمانية المحافظة «أنغيلا ميركل» والاشتراكيون الديمقراطيون، صباح الجمعة، إلى اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من 24 ساعة، حسبما أفاد مصدر مطلع على المحادثات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المفاوضون توصلوا إلى تسوية، أوضح المصدر لوكالة «فرانس برس» أن الاتفاق سيطرح خلال النهار على الهيئات القيادية للأحزاب المعنية، وهي «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» وحليفه البافاري «الاتحاد المسيحي الاجتماعي» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، من أجل الموافقة عليه.

ويعتزم المحافظون بزعامة «ميركل» والاشتراكيون الديمقراطيون «تعزيز منطقة اليورو وإصلاحها» بالتعاون مع فرنسا لجعلها أقوى في وجه الأزمات، وفق نص الاتفاق المتوصل إليه.

وجاء في وثيقة الاتفاق: «نعتزم بالتعاون الوثيق مع فرنسا تعزيز منطقة اليورو بصورة مستدامة وإصلاحها» حتى تتمكن من «مقاومة الأزمات بصورة أفضل».

كما يسعى المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون إلى خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون البلد إلى حوالي 200 ألف في السنة، وفق نص الاتفاق الحكومي نفسه.

وجاء في الوثيقة أيضا أن «أرقام الهجرة (بما فيها لاجئو الحرب وأولئك المعنيون بلم شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف الذين يغادرون البلاد) لن تتخطى 180 ألفا إلى 220 ألفا سنويا».

المقترح الفرنسي

إلا أن الوثيقة لا تتناول تفاصيل الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، والتي نصت بصورة خاصة على استحداث ميزانية لمنطقة اليورو ومنصب وزير للمالية لدول الوحدة النقدية، بل حتى إنشاء برلمان خاص بها.

واكتفى التفاهم بالإشارة إلى أن الحكومة المقبلة «ستنظر» في مختلف الاقتراحات الصادرة عن «ماكرون» ورئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر».

غير أنه ينص في المقابل على موافقة الطرفين على إنشاء صندوق نقد أوروبي ينبثق عن آلية الاستقرار الأوروبية التي تشكلت لمساعدة الدول التي تواجه أزمات ديون.

وهذه الفكرة هي بالأساس مشروع ألماني دافع عنه وزير المالية «فولفغانغ شويبله» منذ فترة طويلة.

ويدعو هذا المشروع إلى تكليف صندوق النقد الأوروبي مهمة ضبط العجز في ميزانيات دول منطقة اليورو ليحل بذلك محل المفوضية الأوروبية التي تتهم بالتساهل بهذا الصدد، ما يتباين مع الطرح الفرنسي.

وتعلقيا على الاتفاق المبدئي، قالت  «ميركل»، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين: «لقد أجرينا محادثات استكشافية جادة وعميقة، والورقة التي نتجت عن المحادثات تظهر أننا نعمل بشكل جاد لوضع الأساس لألمانيا أقوى خلال السنوات العشرة المقبلة».

وتابعت: «لذلك نريد انطلاقة جديدة لأوروبا. بالعمل مع الرئيس الفرنسي سنتمكن من التوصل لحلول».

من جانبه، قال حليف «ميركل» في الاتحاد المسيحي، «إرينست زيهوفر»، إنه «راضٍ للغاية عن نتائج المحادثات»، معربا عن أمله في «تشكيل الحكومة الجديدة قبل عيد الفصح (في أبريل/نيسان)».

بدوره، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، «مارتن شولتز»، في المؤتمر ذاته: «أعتقد أننا حققنا نتائج ممتازة في المحادثات الاستكشافية».

وتابع: «لقد اتفقنا على التركيز علي السياسة الأوروبية. الجزء الخاص بأوروبا في الورقة الناتجة عن المحادثات، تعد انطلاقة جديدة للقارة».

وفي وقت سابق اليوم، أنهى قادة الاتحاد المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين محادثات استكشافية حول تشكيل حكومة جديدة، بدأت الأحد الماضي، واستمرت جولتها الأخيرة 24 ساعة متواصلة.

وقف بيع السلاح للتحالف العربي

وفي سياق متصل، نقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة أن تحالف المحافظين والاشتراكيين بألمانيا سيوقف حال دخوله الحكومة بيع السلاح لدول التحالف العربي، لا سيما مع الأحاديث المتوالية عن سقوط ضحايا مدنيين جراء غارات التحالف في اليمن.

وعادة ما تجرى محادثات تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا على مرحلتين، وتكون المرحلة الأولى عبارة عن محادثات استكشافية يجرى فيها التوصل لتوافقات بين برامج الأحزاب، في التحديات الرئيسية والملحة في البلاد.

وعلى أساس هذه التوافقات، تقرر الأحزاب المشاركة في المحادثات، إطلاق المرحلة الثانية التي تشمل مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية والاتفاق على برنامج الحكومة.

وبعد أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر من الانتخابات التشريعية التي أجريت 24 سبتمبر/أيلول الماضي، لم تنجح الأحزاب الفائزة في تشكيل ائتلاف حاكم جديد.