غادر وزير الداخلية المصري الأسبق إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 اللواء «حبيب العادلي»، السبت، سجن طرة وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.

وأفاد المحامي «فريد الديب» بأن «العادلي» موجود حاليا في مسكنه حيث انتهت إجراءات الإفراج عنه في السادسة مساء السبت، وفق ما نقلته مواقع إخبارية مصرية.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، بقبول طعن «العادلي»، و10 آخرين على الحكم بحبسهم 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد أصدرت قرارا بالسجن المشدد 7 سنوات لـ«العادلي»، واثنين آخرين، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمد بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام «العادلي» والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

وشغل «العادلي» منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» لمدة ناهزت 14 عاما، حيث تمت إقالته من منصبه في 31 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك إثر اتهامات متواترة لوزارة الداخلية بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين، إضافة إلى اتهامات بقنص المتظاهرين وتعمد القتل، لكن أيا من ذلك لم يتم إثباته بحق أي من «العادلي» أو ضباط الداخلية الكبار.

وحينما اندلعت الثورة، كانت أيقونتها الشاب المصري «خالد سعيد» الذي لقي حتفه في الإسكندرية (شمال) بسبب تعذيب قوات تابعة لوزارة الداخلية له، ومحاولة إخراج القضية على أنه توفي مختنقا إثر ابتلاعه لفافة مخدر، وهو ما جعل محاكمة «العادلي» وتطهير وزارة الداخلية واحدا من أهداف الثورة الرئيسية آنذاك.