وجه مسؤول التموين سابقا في شركة «سعودي أوجيه»، «حنا الحداد»، رسالة لرئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» حمله فيها مسؤولية دفع مرتبات الموظفين المصروفين من الشركة، وهو ما اعتبرته أوساط لبنانية ردا من المملكة العربية السعودية على تصريحات «الحريري» التي أكد فيها ضرورة إبقاء لبنان خارج الصراع بين المملكة وإيران، وأنه لا يعارض مشاركة «حزب الله» في أعمال حكومة بلاده.

ونشرت قناة «العربية» تقريرا يظهر أحد موظفي «سعودي أوجيه» يهاجم «الحريري» من أمام منزله في العاصمة بيروت، وعمدت إلى بثه خلال نشراتها الإخبارية وتسليط الضوء على الانتقادات التي وجهت لـ«الحريري»، حيث أظهرته متواطئا ومتورطا في عمليات الفساد التي طالت الشركة.

وصور التقرير، «الحريري» بمظهر الشخص الذي يريد أن يهضم حقوق الموظفين والذي دمر إمبراطورية والده «رفيق الحريري».

جاء ذلك بينما اعتصم عدد من العمال المصروفين من شركة «سعودي أوجيه» أمام مقر السفارة السعودية في بيروت للمطالبة بدفع تعويضاتهم ومستحقاتهم المالية.

وأصدرت لجنة الموظفين المصروفين من الشركة بيانا طالبت فيه رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري» ووزارة العمل السعودية بإيجاد حل لقضيتهم.

ورفع المعتصمون لافتات طالبت العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بدفع أجور الموظفين أسوة بمليارات الدولارات التي منحها للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» حسب اللافتات.

وكانت لجنة المطالبة بحقوق المصروفين من شركة «سعودي أوجيه» التقت عدة مرات بالقائم بالأعمال السعودي في لبنان، ووجهت قبل أشهر رسالة إلى الملك السعودي لإيجاد حل لقضية دفع رواتبهم، وتعويضاتهم بعد صرفهم من الشركة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحدثت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن إغلاق شركة «سعودي أوجيه» -المملوكة بالكامل لعائلة «الحريري» ومقرها بالرياض- وقالت إنها أغلقت أعمالها في السعودية الصيف الماضي بعدما خفضت العائلة المالكة السعودية الإنفاق على مشاريع البناء الفخمة.

ونسبت الصحيفة لموظفين سابقين في الشركة قولهم إنها تعتمد على الحكومة السعودية -العميل الرئيسي- لدفع ملايين الدولارات كأجور مستحقة للعمال السابقين لديها، وإن مسؤولين سعوديين يحققون في أموالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاكل التي تعانيها الشركة تنعكس على النفوذ الذي تمارسه السلطات السعودية على «الحريري» وكذلك على لبنان نفسه.

وكانت شركة «سعودي أوجيه» تشغل نحو 40 ألف عامل من 30 جنسية، وتستحوذ على كبرى المشاريع العقارية في السعودية إلى جانب شركة «بن لادن».

وبدأت الشركة تعاني في نهاية العام 2014 مشاكل مالية وصلت حد العجز عن دفع رواتب العمال.

وفيما اعتبره مراقبون تحديا للضغوط السعودية، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن «الحريري» يريد أن يبقى لبنان بعيدا عن الصراع الإقليمي السعودي الإيراني، وإنه أشاد بالدور الذي يقوم به «حزب الله» اللبناني -المدعوم من إيران- في تخفيف حدة التوترات في بلاده.

وقال «الحريري» في مقابلة مع الصحيفة إن «حزب الله» يعتبر عضوا في  الحكومة اللبنانية التي تضم جميع الأحزاب السياسية الكبرى، الأمر الذي يجلب الاستقرار السياسي للبلاد، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على هذا الاستقرار السياسي من أجل وحدة لبنان.

ووفق ما أوردته الصحيفة، فبدلا من السير وفق الخط السعودي، كما كان يفعل زعماء الطائفة السنية في لبنان بشكل تقليدي، فإن «الحريري» أوضح أن لبنان متعدد الطوائف -الذي كان بمثابة ساحة قتال بالوكالة للصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط منذ سبعينات القرن الماضي- سيركز أخيرا على رفض التدخل الأجنبي.

وقال «الحريري» أثناء المقابلة في مقره في بيروت: «إنه لا يمكننا قبول التدخل من أي شخص في السياسة اللبنانية»، مضيفا أن علاقتنا مع إيران أو الخليج يجب أن تكون أفضل علاقة، ولكن بما يخدم المصالح الوطنية للبنان.

وأضاف أن الخروج من الصراع الطائفي في الشرق الأوسط والحفاظ على الاستقرار، يبقى هو مفتاح إحياء الاقتصاد البطيء في لبنان، والسماح للبلاد بتحقيق نمو سنوي يتراوح بين 4 و6%، مقارنة مع ما بين 1 و2% اليوم.

يذكر أن «الحريري» أعلن من السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، وبعد أيام قال الرئيس اللبناني «ميشال عون» إن «الحريري» تعرض للخطف وطالب السعودية بتوضيحات عن وضعه الذي اكتنفه الغموض.

وفي 18 من الشهر نفسه غادر «الحريري» الرياض متوجها إلى فرنسا بعد تدخل منها لدى السلطات السعودية، وبعدها بأربعة أيام وصل إلى لبنان قادما من مصر، وأعلن بعد لقاء له مع الرئيس «عون» التراجع عن استقالته بعد طلب من الرئيس، وجدد دعوته إلى النأي بالنفس عن كل ما يمس الدول العربية.