اعتذر وزير التنمية المحلية المصري «أبو بكر الجندي»، أمس الإثنين، عما اعتبره «إساءة غير مقصودة»، لأهالي صعيد مصر (جنوب)، فيما طالب نواب بمساءلته برلمانيا بشأن الواقعة.

وكان «الجندي»، قد اتهم في تصريحات إعلامية، الإثنين، أهالي الصعيد بأنهم السبب في ظهور عشوائيات القاهرة، في سياق التأكيد على أهمية تنمية مدن الجنوب لتجنب نزوح سكانها إلى العاصمة.

وتعرض الوزير لهجوم واسع، على خلفية تلك التصريحات، التي تأتي بعد يومين من توليه حقيبة التنمية المحلية، ضمن تعديل  وزاري محدود، شمل أيضا وزارات السياحة والثقافة وقطاع الأعمال.

وردا على ذلك، قال «الجندي»، إنه «يعتذر لكل أهالي الصعيد بشأن تصريحاته التي فهمت بالخطأ».

وأضاف في تصريحات متلفزة: «أقصد من تصريحاتي أن يعيش أبناء الصعيد حياة كريمة دون الحاجة إلى اللجوء للقاهرة، وهذا لن يحدث دون تحقيق تنمية حقيقية واستثمارات لهم».

وكان مجلس الوزراء المصري، قد عقب في بيان له، مساء الإثنين، إنه «يؤكد على احترامه الكامل لأبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، ويكن التقدير لهم»، مشددا على أن «الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالي (الصعيد) من الوطن باعتباره في قلب عملية التنمية الشاملة التي تهدف إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقى بمنطقة الصعيد ويحقق لأبنائها الخير والرخاء».

وفي وقت سابق اليوم، تقدم نحو 200 نائب (من أصل 596)، بمذكرة اعتراض على تصريحات الوزير، وطالبوا باستدعائه لمساءلته برلمانيا، وفق صحفية محلية.

بدوره، هاجم رجل الأعمال المصري البارز «نجيب ساويرس» (مسقط رأسه سوهاج/ جنوب)، في تصريحات متلفزة، الوزير، وطالبه بالاعتذار عن «هفوة» تصريحاته.

وإقليم صعيد مصر، يضم 11 محافظة من بين 27 محافظة هي مجموع محافظات مصر، ويشكل سكانه نحو ربع تعداد السكان في مصر والمقدر بـ104 ملايين نسمة، وفق آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي.

وسبق أن تعرض وزراء مصريون للإقالة على خلفية تصريحات اعتبرت «غير موفقة»، وأثارت هجوما حادا ضدهم.

والأحد، وافق مجلس النواب المصري، على تعديل اقترحه الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، شمل 4 حقائب في حكومة «شريف إسماعيل»، منها حقيبة التنمية المحلية التي تولاها اللواء المتقاعد «أبو بكر الجندي»، والذي كان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وكذلك الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ويعد هذا التعديل الرابع في حكومة «إسماعيل» منذ توليه المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015.