وافق «ستيف بانون» كبير المستشارين الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على التعاون مع المحققين في التحقيق الجاري بشأن العلاقات المزعومة لحملة الرئيس الأمريكي الانتخابية بروسيا.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن «بانون» وافق على التحدث مع المحققين بدلا من الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين رسمية.

وكان «بانون» قد رفض الثلاثاء الماضي الإجابة عن معظم الأسئلة خلال جلسة استماع مغلقة في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بحسب مشرعين.

وعلى الرغم من الخلاف الذي حدث مع «ترامب»، أكد محامي «بانون» أن البيت الأبيض أصدر تعليماته إليه بعدم الرد على أسئلة حول فترة عمله في مرحلة ما بعد الانتخابات أو في إدارة ترامب».

وأصدرت اللجنة على الفور أمر استدعاء لإجبار «بانون» على الإدلاء بشهادته تحت القسم، إلا أنه أكد مجددا الحق في الامتياز التنفيذي، وهو حق قانوني للرئيس لإبقاء بعض المداولات سرية.

وكتب عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا «آدم شيف»، وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة الأربعاء على حسابه في «تويتر»: «لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يدفع البيت الأبيض لإصدار تعليمات لشهود مثل ستيف بانون لرفض فئات واسعة من الأسئلة أمام لجنتنا.. يجب أن نصر على الحصول على إجابات».

وتأتي المقابلة مع لجنة الاستخارات بمجلس النواب، بعد خلاف علني بين «بانون» و«ترامب»، بسبب تصريحات أدلى بها الأول للكاتب «مايكل وولف» ونشرت في كتابه الجديد «نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض».

وينقل الكتاب عن «بانون» وصفه لاجتماع عقد في يونيو/حزيران 2016 بين مساعدين لـ«ترامب»، بينهم ابنه «دونالد ترامب» الابن وصهره «جاريد كوشنر»، مع محامية روسية بأنه «خيانة» وعمل «غير وطني».

وعقد الاجتماع بعد أن قيل لـ«ترامب» الابن في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الحكومة الروسية لديها معلومات تدين المرشحة الرئاسية الديمقراطية آنذاك «هيلاري كلينتون»، ورد «ترامب» الابن على الرسالة بقوله «يعجبني ذلك».

ويقول «بانون» في الكتاب: «ظن الثلاثة أنها فكرة جيدة أن تلتقي مع ممثلي حكومة أجنبية داخل برج ترامب، بقاعة الاجتماعات في الدور الـ25 بدون محامين».

وأضاف: «حتى إذا ظننت أن هذا العمل ليس خيانة أو أنها ليس أمرا سيئا، رغم أني أعتقد أنه كان كذلك فإنه كان عليك أن تبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي فورا».

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت، منذ أكثر من عام، إلى أن روسيا حاولت التأثير على الناخبين عام 2016 من طريق هجمات إلكترونية وحملة دعاية واسعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أن التحقيق في قضية التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية يعكس صورة سيئة جدا عن الولايات المتحدة.

وظل هذا التحقيق الاتحادي يلقي بظلاله على البيت الأبيض منذ تولي «ترامب» الرئاسة قبل عام تقريبا واتهم بعض حلفاء «ترامب» في الأسابيع الماضية فريق المحقق الخاص لوزارة العدل، «روبرت مولر»، بالتحيز ضد الرئيس الجمهوري.

ووجه «مولر» الاتهام لأربعة من مساعدي «ترامب» في تحقيقه، بينما نفت روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وعلى مدى أسابيع، قال محامو «ترامب» إنهم يتوقعون أن ينتهي تحقيق «مولر» سريعا ربما بحلول نهاية عام 2017، في حين لم يعلق «مولر» على المدة التي قد يستغرقها التحقيق.

وقال «ترامب» للصحيفة إنه لا يعلم كم يستغرق التحقيق من الوقت، وأضاف: «فيما يتعلق بالوقت، أنا لا أعلم».