رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في البحرين، الإثنين، استئناف محكوم «قاصر»، بالسجن 3 سنوات وإسقاط الجنسية عنه.

وبحسب صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية، قضت محكمة أول درجة، في وقت سابق، بالسجن 10 سنوات على متهم شارك مع آخر في أعمال «ائتلاف 14 فبراير» المعارضة، والتي تصنفها السلطات ضمن المجموعات الإرهابية، بتهمة تفجير إسطوانة غاز في منطقة القدم شمالي البحرين، وقضت بسجن المتهم الثاني 3 سنوات، كونه لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن كلا المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى الشخصين تهما باشتراكهما، في يوم 22 يناير/كانون الثاني 2016، في ما وصفتها بـ«أعمال جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية».

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن المتهم الثاني لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وينطبق عليه العذر المخفف، عملا بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أو «الائتلاف» كما يشار له محليا، هي حركة سياسية بحرينية وفقا لـ«ويكيبيديا»، ويقف خلفها أشخاص مجهولون، تقول السلطات مرارا إنها تحدد هوية التابعين لها في حملة من الملاحقات الأمنية المشددة.

وظهرت الحركة للمرة الأولى على منتدى «بحرين أون لاين» المؤيد للديمقراطية في البحرين على الانترنت، وبدأت صفحة الفيسبوك الخاصة بهم في أبريل/نيسان 2011، وهي صفحة الفيسبوك الرئيسية التي تدعو إلى مظاهرات واحتجاجات يومية.

وكان واحد من أول المجموعات الفرعية يسمى «14 فبراير الشبابية» وراء الدعوة لمظاهرات يوم 14 فبراير/شباط 2011، في «يوم الغضب»، وتطورت لاحقا إلى انتفاضة ضمن احتجاجات الربيع العربي.