تسعى السلطات السعودية خلال الفترة المقبلة إلى إغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد تمهيدا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية، أن «الـ80 يوما الماضية قد سجلت عددًا من المنعطفات في ملف قضايا الفساد، بدأ باستدعاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصًا، بينهم متهمون، وشهود في بعض القضايا، وأشخاص للإدلاء بمعلومات».

وأسفرت نتائج التحقيقات عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفا؛ وأُطلق سراحهم، ولا يزال 95 آخرون موقوفين حتى الآن.

وتضمنت التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى.

من جهته، أكد النائب العام «عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم مكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم».

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد الأمير الشاب «محمد بن سلمان» (32 عاما).

والشهر الماضي، أكد النائب العام السعودي «سعود المعجب»، أن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم وأن الباقين منهم سيظلون محتجزين لعدة شهور أخرى، مضيفا: «الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة».

وتحتجز السلطات السعودية العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشى والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وبحسب متابعين، تعيش الأسرة الحاكمة في السعودية على وقع خلافات غير مسبوقة؛ بسبب محاولة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، التخلص من كل رافضي انتقال السلطة إليه.

ولا يزال عدد من الأمراء محتجزين في فندق «الريتز كارلتون» بالرياض، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك ضمن ما عرف بحملة مكافحة الفساد.