طالبت 10 منظمات حقوقية مقرها بريطانيا حكومة «تريزا ماي» بعدم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، وإلغاء زيارته المقررة إلى لندن نهاية الشهر الجاري، متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب باليمن.

وضمت المنظمات الموقعة على عريضة بهذا الشأن: «حملة أوقفوا الحرب»، و«حملة وقف تصدير الأسلحة»، و«الحملة العالمية للعدالة الآن»، و«منظمة حرب حسب الطلب»، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا»، و«مركز البحرين لحقوق الإنسان»، و«مركز العراق للديمقراطية»، و«مركز شيبا لحقوق الإنسان في اليمن».

وتوجه ممثلون عن المنظمات المذكورة وناشطون في مجال مناهضة الحروب والتسلح، الخميس، إلى مقر الحكومة البريطانية؛ حيث نظموا وقفوا احتاجية رفضا لاستقبال «بن سلمان» في بريطانيا، وسلموا «ماي» العريضة.

وجاء في العريضة: «ولي العهد السعودي مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية في العالم، من خلال استمرار حربه على اليمن؛ حيث راح ضحية هذه الحرب المستمرة الآلاف من القتلى والجرحى، والملايين من الجوعى والمشردين، إضافة إلى انتشار الأمراض الخطيرة».

وذكّرت العريضة بـ«السجل الخطير للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، وقمع حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى استمرار عقوبة الإعدام، حيث نفذت العام الماضي أحكام الإعدام بحق 100 شخص»، حسب قناة «الجزيرة».

وأضافت أن للمملكة دور في دعم حكومة البحرين التي تقمع وتعتقل النشطاء والمعارضين، إضافة إلى قيام المملكة مع الإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار على الشعب القطري، منذ يونيو/حزيران الماضي، أدى إلى انتهاك الحقوق الأساسية لحقوق المواطنين في قطر ودول الخليج.

وأكد الموقعون على العريضة أن «زيارة بن سلمان المزمعة إلى بريطانيا تلحق بالبلاد والمواطنين العار نظرا للجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن».

وأواخر العام الماضي، كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، عن تلقي نواب بريطانيين رشى من السعودية، بلغت قيمتها 133 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار حشد الدعم لسياستها وحربها في اليمن.

وحسب الموقع، فإن الرشى تضمنت الإقامة في فنادق فاخرة ورحلات طيران على درجة رجال الأعمال، ومبالغ أخرى رصدت تحت بند الضيافة، كما شملت قائمة المصاريف أيضا ولائم فاخرة مع ولي العهد السعودي، وكبار المسؤولين.

وكانت مجموعة «أوقفوا بيع السلاح» دعت الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية ودول التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن؛ بسبب الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب التي يشنها التحالف على اليمن منذ مارس/آذار 2015.

ولفت تقرير صادر عن «أوقفوا بيع السلاح»، يستند إلى إحصائيات حكومية، إلى أن بريطانيا لا تزال تواصل مدّ السعودية بالسلاح، مؤكداً ضرورة وقف بيعها السلاح فوراً، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات بحق المدنيين.

وتشمل الأسلحة التي باعتها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز «تايفون» و«تورنيدو» وطائرات دون طيار بقيمة 12.8 مليارات دولار، وقنابل وصواريخ بقيمة 5.1 مليار دولار.

وفي وقت سابق، وافق «البرلمان الأوروبي» على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للسعودية، على خلفية انتهاكات التحالف العربي ضد المدنيين في اليمن.

وسبق أن طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، و56 منظمة غير حكومية أخرى بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وكان التحالف العربي، بقيادة السعودية، قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى اليمن بعد هجوم صاروخي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي «الحوثيين»، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص في اليمن، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى منذ مارس/آذار 2015، وهناك 22 مليون شخص يمثلون ثلاثة أرباع السكان، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.