نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تقريرا عن وساطة قام بها رجل الأعمال الكندي من أصول سعودية «ألن بندر» بين الملياردير السعودي المحتجز «الوليد بن طلال» وسلطات المملكة.

ووفق التقرير فإن «بندر سافر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى السعودية؛ لبدء مفاوضات لتسوية اتهامات الفساد الموجهة له».

وقال «بندر» إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة الشهر الماضي، واستخدام المواجهة كدليل ضد «بن طلال» فيما يتعلق بأمر شخصي للغاية؛ إذ كان وسيطاً في مفاوضات تتعلق بهذا الشأن الشخصي للأمير».

وأضاف أنه لم يُسمح له بمقابلة «بن طلال» وجها لوجه؛ إذ أخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق «ريتز كارلتون» بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف، ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات، في خطاب أعدَّته السلطات السعودية.

وفي رده على سؤال هل هناك أي دلالات على أن «بن طلال» كان يتعرض لمعاملة سيئة أو شيء من هذا القبيل؟ قال «بندر»: «لم تبدُ عليه علامات تعذيب، لكنه بدا غير مرتاح ومضطربا، لم يكن حليق الذقن، لم يبدُ أنه في حالة جيدة، كان متعبا».

وأكد «بندر» إن «بن طلال لم يبدُ على هيئته المعتادة، وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش في أثناء قراءتي الخطاب».

ورجح «بندر» أن يكون «بن طلال» غير محتجز في «الريتز كارلتون»، قائلا: «كانت الغرفة أشبه بزنزانة في أحد السجون. لا أعتقد أنها (هذه الغرفة) في فندق على الإطلاق».

وأشار الوسيط الكندي السعودي إلى أنه كان حريصاً جداً، خلال التواصل الذي دار بينه وبين «بن طلال»؛ حتى لا يتم استخدام أي محادثات خاصة بينهما كدليل يُستخدم ضد الأمير في وقت لاحق.

ونقلت «بي بي سي» تصريحات عن الصحفي البريطاني «جون مايلز»، قال فيها إن «ألن بندر»، قد لا يكون الوحيد، الذي نقلته السلطات السعودية للتفاوض مع الأمير «بن طلال»، لكن هناك رجال أعمال آخرون حاولوا أن يجلبوهم؛ لإقناع أغنى رجل في الشرق الأوسط بقبول التسوية.

وتابع قائلا: «كانوا يسعون لإقناعه أو حتى إجباره على ما يريده ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان».

وتشير عدة تقارير إعلامية إلى أن الأمير «بن طلال» يرفض، منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، تقديم أي تنازل، ويرفض حتى التحقيق معه.

ومنتصف الشهر الجاري، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن رجل الأعمال البارز الأمير «الوليد بن طلال»، يتفاوض على تسوية محتملة دون التوصل لاتفاق.

وقال المسؤول، الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم نشر اسمه، إن «الأمير الوليد بن طلال عرض رقماً معيناً ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه».

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر ثان، وصفته بالمطلع على القضية، أن «الأمير عرض تقديم تبرع للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره»، لكنه أضاف أن «الحكومة رفضت هذه الشروط».

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).