قالت وسائل إعلام روسية إن مسودة مؤتمر «سوتشي» بشأن سوريا، المقرر عقده هذا الأسبوع، ستدعو إلى تأسيس جيش وطني واحد مهمته حفظ الحدود وحماية الشعب، وستؤكد على أن الشعب السوري وحده من يمتلك تقرير مصيره بالوسائل الديمقراطية.

ودعت وزارة الخارجية الروسية نحو 1600 ممثل من المجتمع السوري للمشاركة، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين بصفة مراقبين.

وتأجّل عقد المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب خلافات بين المشاركين المحتملين فيه تضمنت خلافا حول مشاركة الأكراد، وهي نقطة شائكة بالنسبة لتركيا.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مسودة بيان المؤتمر قولها إنها ستدعو إلى «بقاء سوريا دولة موحدة وإجراء تصويت على مستقبل البلاد».

وأشارت المسودة إلى أن «المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي هم ممثلون لجميع أطياف المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية وأطيافه الإثنية والدينية والاجتماعية».

ولفتت المسودة إلى أن « المشاركين اجتمعوا من أجل وضع حد لمعاناة شعبنا التي استمرت سبع سنوات من خلال التوافق على ضرورة إنقاذ بلدنا من المواجهات العسكرية والدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة مكانته على مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين، وأهمها العيش بحرية وسلام دون عنف أو إرهاب».

وأكدت المسودة على «الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا، مع عدم التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية واستعادة الجولان المحتل بالوسائل المشروعة كافة، وكذلك الالتزام بعدم تدخل الآخرين بشؤونها».

وشددت على أن «يُقرر السوريون وحدهم مستقبل بلدهم بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، ويكون لهم الحق في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي».

وركزت المسودة على ضرورة أن «تكون سوريا ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي وحماية الحريات العامة، وتلتزم بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي والتنمية الشاملة على أساس التمثيل العادل في الإدارة المحلية».

ونوهت المسودة  إلى «ضرورة استمرار مؤسسات الدولة العامة وتحسين أدائها عند الضرورة، وأن يكون الجيش وطنيا واحدا كفأ، مبنيا على أسس وطنية، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب».

وذكرت أن «المؤسسات الأمنية والاستخباراتية ضرورية لصون الأمن الوطني ولكن يجب أن تخضع للقانون والدستور وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان».

وأشارت المسودة إلى أهمية «رفض الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها، وحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وصولا إلى المناصفة، والقضاء على الفقر، وكفالة سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين قسرا وتوفير المأوى لهم، وصون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية».

وتحدثت عن «تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد يمثل طيفا واسعا من المعارضة السورية للتحضير لتعديل الدستور كمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».