قال تقرير صادر عن «بنك الكويت الوطني»، إن أدوات الدين الإجمالية لدول الخليج، حققت ارتفاعا بنحو 16% لتصل إلى 436 مليار دولار.

وغطت أدوات الدين الخليجية العالمية نحو 50% من حاجة الحكومات التمويلية التي اجتذبت المستثمرين العالميين، وذلك بدعم من قوة الأوضاع التمويلية العالمية.

وجاء الإصدار السعودي في الصدارة من خلال سندات بقيمة 12.5 مليار دولار وصكوك بقيمة 9 مليارات دولار، جاءت بعدها سندات أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار، وتبعتها سندات الكويت بقيمة 8 مليارات دولار، والتي تعد أولى إصداراتها العالمية.

وأصدرت كل من عمان والبحرين سندات بقيمة 7 مليارات و3 مليارات دولار على التوالي.

ووفق التقرير، فقد تراجع الخوف من مخاطر الاستثمار في المنطقة أيضاً في عام 2017، كما تراجعت معدلات مخاطر عدم السداد لمعظم السندات السيادية من 5 إلى 30 نقطة أساس، مع تحقيق دبي أكبر قفزة في الثقة.

وأشار التقرير إلى بلوغ إجمالي العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي 74 مليار دولار في 2018، محذرا من تدهور الأوضاع، جراء التضييق التدريجي في السياسات النقدية العالمية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط، وحالة عدم اليقين التي تسود المشهد السياسي في المنطقة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأضاف «بنك الكويت الوطني»، أن العوائد الأساسية على السندات الخليجية المستحقة في 8 إلى 9 سنوات جاءت متفاوتة، حيث شهد بعضها تغييراً طفيفاً، بينما تراجعت المخاطر لبعضها الآخر بصورة كبيرة، فقد تأثرت تحركات العوائد في البداية بضعف أسعار النفط والتوتر الذي شهدته المنطقة.

وساهم النجاح النسبي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق إصلاحاتها المالية، وتمديد فترة خفض الإنتاج من قبل «أوبك» وشركائها، في التحكم بارتفاع العوائد، كما ساهم تعافي أسعار النفط في أواخر العام على دعم استقرار تلك العوائد.

وقبل أيام، أكدت أبحاث شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول، أن السعودية استمرت في الاستحواذ على نصيب الأسد بين دول الخليج من إجمالي إصدارات أدوات الدين في عام 2017، والتي بلغت مستوى قياسيا بقيمة 40.6 مليار دولار، مقابل 20 مليارا تقريبا في عام 2016.