أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية في بيان لها الأسماء المبدئية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، المقرر عقدها، مارس/آذار المقبل.

وجاء بيان الهيئة مُكذبًا لما أدلى به المرشح المنافس للرئيس «السيسي» ورئيس حزب الغد (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، مؤكدا أنه حصل على تأييد 20 عضوا من أعضاء البرلمان دون توكيلات تأييد من المواطنين، بخلاف تصريحاته التي أكد فيها أنه حصل على 26 تزكية من النواب بخلاف 48 ألف توكيل تأييد من المواطنين.

وأضافت الهيئة أن الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي»، حصل على تأييد 549 عضوا من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى 161 ألفا و707 توكيلات من المواطنين، بحسب «المصريون».

ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر حصوله على تزكية من 20 نائباً في البرلمان على الأقل (من أصل 596 عضواً)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجنة المشكلة لفحص طلبات الترشح، قامت بفحص أوراق المرشحين، وقدمت تقريرًا انتهت فيه إلى أن المرشحين المذكورين قد استوفيا الشروط المتطلبة قانونًا للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الهيئة أن التقرير تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بجلسته التي عقدت، الثلاثاء، والذي أصدر على ضوئه قراره بالقائمة المبدئية للمرشحين.

ووفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية التي أعلنته الهيئة فإنها «تتلقي تظلمات المرشحين وفحصها يومي 7 و8 من فبراير/ شباط، والبت في التظلمات والإخطار بها يوم 9 من الشهر ذاته».

وتعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وجريدتي «الأهرام» و«الأخبار» المملوكتين للدولة يوم 24 فبراير/شباط.

والأربعاء الماضي، تقدم الرئيس الحالي «السيسي» بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما قدم رئيس حزب «الغد» «موسى»، أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.

وتراجع عن خوض الانتخابات، اليساري «خالد علي»، ليلحق بالعسكري المتقاعد، الفريق «أحمد شفيق»، والسياسي «محمد أنور عصمت السادات»، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد.

فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، اسم الفريق «سامي عنان» رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من استدعاء المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن «عنان»، ما يزال بالخدمة وفق قوانين منظمة للشأن العسكري، ما يمنعه من التصويت أو الترشح.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة فيما بين 24 و26 من أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.