يخرج الآلاف من الشباب اليمنيين في مسيرات احتجاجية ضد مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء. وشدد الحوثيون قبضتهم على العاصمة والمدن الأخرى على مستوى كافة الأنحاء الغربية في البلاد. وبدأ الاحتجاج يوم 24 يناير بعد يومين فقط من استقالة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» - الحليف الأمريكي الرئيسي في مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية – مع رئيس الوزراء «خالد بحاح». وصرح الرئيس «هادي» أنه لم يعد قادرًا على البقاء في منصبه حيث أنه ما عاد هناك طريق لحل مشكلات البلاد. ووفقًا للدكتور «جمال بن عمر» - مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن – فإن «هادي» يخضع حاليًا للإقامة الجبرية مثله مثل رئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الذي يحدث؟
وخلال الأيام القليلة الماضية؛ خرج الآلاف من اليمنيين إلى الشوارع مُتخذين من جامعة صنعاء نقطة انطلاق لمسيراتهم الاحتجاجية السلمية التي تأخذ طريقها لمنزل الرئيس «هادي» وهم يرددون هتافاتهم المتنوعة التي تندد بالحوثيين والقاعدة في شبه جزيرة العرب على حد السواء. ويهاجم الحوثيون بالقوة المتظاهرين مُحاولين تضييق الخناق عليهم لإخافتهم وإجبارهم على ترك الشوارع. وتناقلت وسائل الإعلام نبأ اختطف خمسة عشر طالبا ثم إطلاق سراحهم في وقت لاحق. وفي اليوم التالي؛ قام الحوثيون - بدعم من قوات الأمن اليمنية - بإغلاق أبواب جامعة صنعاء من أجل منع حشود غاضبة أخرى من الانضمام إلى المجموعة الأساسية التي تحشد في ساحة التغيير. ووفقًا لوسائل الإعلام؛ فقد تم القبض على ثمانية من الشباب ثم أُطلق سراح خمسة منهم فقط فيما بعد. وفي يوم 28 يناير أطلق الحوثيون الرصاص الحي في الهواء لتفريق آلاف المحتجين الذين كانوا في مسيرة متجهة إلى منزل «هادي». وأصيب عدد من المحتجين بما فيهم صحفيين خلال الاحتجاجات.
وحتى الآن يبدو أن الحوثيين مستعدين للقتل لمنع الاحتجاجات، ولكن أفعالهم تذكرنا بشدة بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قام بحل المؤسسات الحكومية أيضًا، واستخدم القوة لقمع المعارضة، ومنع حرية التعبير والتجمع. لقد بات اعتقال واختطاف المتظاهرين الآن بمثابة الحدث اليومي.
وتُطالب الثورة الوليدة للشباب في اليمن الحوثيين باستخدام السياسة لا العنف لتأمين مكانهم في الحكومة اليمنية الجديدة، على الرغم مما قاموا به من انقلاب. وبقيت المفاوضات مع الأحزاب الرئيسية مستمرة خلف الكواليس لمدة أربعة أيام حتى الآن، ولكن يبدو أن الجماعات المتفاوضة غير قادرة على التوصل الى اتفاق؛ حيث انسحب البعض بينما يتحدث البعض الآخر عن الجمود. ويطالب الحراك الجنوبي بأن تتحرك المفاوضات إلى «تعز» بدعوى أن العملية الحالية تجري تحت إكراه مبنيّ على وجود مُسلح من المتمردين الحوثيين. كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الرئيس «هادي».
وفي الوقت الذي يريد فيه الحوثيون تشكيل لجنة رئاسية، فإن حزب «المؤتمر الشعبي العام» طالب البرلمان بتحديد ما إذا كان سيتم قبول استقالة «هادي». وتمتد الاحتجاجات الآن إلى مدن أخرى في أنحاء البلاد مع اتساع رقعة الاضطرابات. وقد أعلن بعض المتظاهرين في الجنوب بالفعل رفضهم لحكم صنعاء واختاروا الانفصال.
وقد ساعد التدخل الأخير للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في رفع المعنويات اليمنية. ويخشى الكثيرون أن الولايات المتحدة مهتمة فقط بمحاربة القاعدة في شبه جزيرة العرب على الرغم من الجهود الباسلة التي يقوم بها السفير الأمريكي «ماثيو تيولر» الذي يقف ضد إخلاء سفارته في صنعاء وإجلاء من فيها. وتعرب الصحافة الأمريكية باستمرار عن خوفها على حياة وسلامة السفير. ونفى وزير الخارجية «جون كيري» مؤخرًا أي تعاون مع الحوثيين.
ورعى المجتمع الدولي - من خلال مجلس التعاون الخليجي - تنفيذ آلية مُلزمة قانونيًا وأخلاقيًا لضمان السلام اليمني. وتم تسهيل عملية إزاحة «صالح» من منصبه في أعقاب ثورة الشباب الأولى؛ والتي عُرفت باسم احتجاجات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011م. ومن هذه الصفقة ظهر ما عُرف باسم «مؤتمر الحوار الوطني» ثمّ خريطة طريق للمستقبل. ولا يستطيع أحد التكهن بالوضع في البلاد فالغموض يكتنفه من جانب جوانبه. وستُغرق استقالة الرئيس «هادي» من دون تسوية تفاوضية البلاد في الفوضى، فضلاً عن حدوث فراغ في السلطة سيعقبه على الأرجح مزيد من زعزعة الاستقرار، والتوجه بالبلاد حرب شاملة.
وينبغي على دول الخليج والمجتمع الدولي أن تتذكر أن المساحات التي لا تسيطر عليها الحكومة في اليمن هي بمثابة وكر للأفاعي المتطرفة، وأن أي انهيار آخر في الدولة سيمنح فقط مساحة أكبر للقاعدة في شبه جزيرة العرب يمكنها أن تعمل من خلالها. ويجب التوصل إلى الصفقة التي تسمح للرئيس هادي مواصلة الحكم حتى يتمكن من أداء مسئولياته في إطار عملية مُتفق عليها وآلية تنفيذ ليتمكن اليمن من التحرك بسرعة نحو الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أي شيء دون ذلك هو مجرد خدعة وغير قانوني، كما أنه عار على الحوثيين أن يواصلوا حملهم للسلاح.
ويُعدّ اليمن دراسة حالة أزمة إنسانية. وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم، يعيش نصف شعبها فعليًا تحت خط الفقر. ويزيد الصراع من تفاقم الأمور. لقد حان الوقت للمعنيين بالأمر أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه.
