يمثل مشروع القانون السعودي الذي يضع شروطا قاسية لجمع الأموال، مؤشرا أوليا على محاولة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» تفكيك الجماعات في المملكة والتي تتمركز في مختلف الأجهزة والمؤسسات، ولديها قدرة كبيرة على تجميع الأموال عبر التبرعات والجمعيات الخيرية وتوظيفها في تقوية شبكاتها المحلية والخارجية.

وهو ما كشفت عنه تحويلات من السعودية لجماعات مسلحة في سوريا، قبل أن تشدد المملكة الرقابة وتسن قانون الإرهاب الذي يغلظ العقوبات على ممولي تلك الجماعات.

ومن شأن القانون إذا تم اعتماده، أن يشدد على الأقل القواعد التي تحكم جمع التبرعات في المملكة في الحملات التي لم يكن من الواضح دائما ما إذا كانت الحكومة قد وافقت عليها ضمنا.

وفي حال اعتماد القانون، سيتطلب ذلك أولا منح تراخيص لجمع التبرعات قبل الشروع في هذا النوع من الحملات، وسيُعاقب من لا يحصل على تصريح بذلك بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين، وسيتم ترحيل الأجانب في هذه الحالة، ولن يسمح بجمع التبرعات إلا من خلال المواطنين السعوديين والمؤسسات السعودية.

وسبق أن حذرت وزارة الداخلية السعودية من أنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات من دون ترخيص والحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وقد كتب «بروس ريدل»، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مقالا على موقع «المونيتور» أشار فيه إلى أن استمرار دعم الحكومة للتيار المحافظ عمل كأداة إلهاء للمؤسسة الدينية التي ظلت معارضة للإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي بما فيها تخفيف القيود المفروضة على المرأة ومنحها فرص الاستمتاع ببرامج الترفيه المختلفة.

ويقول المحلل السياسي «جيمس دورسي» إن الجهود السعودية الرامية إلى تشديد السيطرة على جمع التبرعات قد تخدم أيضا جهود الأمير «محمد بن سلمان» غير التقليدية لملء خزانات الدولة التي تمر بحالة ركود اقتصادي.

ويشير «دورسي» إلى أن اعتماد قانون منع التبرعات غير المرخص بها قد يهدد جهود السعودية لمواجهة إيران وحلفائها الحوثيين في اليمن، كما أنه من شأنه أن يمنع الأفراد الأجانب والجماعات الأجنبية من باكستان وغيرها من المناطق التي دعمتها السعودية على مدى عقود من الزمن، من الحصول على دعم مالي مستقل في المملكة.

وكان ولي العهد السعودي قد أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملة لمكافحة الفساد بعد أن فشلت طبقة النخبة ورجال الأعمال في المملكة في الرد على طلب تقديم مساهمات وطنية للمساعدة في دعم الوضع المالي للحكومة.

وقال النائب العام السعودي الشيخ «سعود بن عبدالله المعجب» الثلاثاء إن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار في تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم ضمن التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.