تعكف السلطات التركية حاليا على التحقيق حول علاقة محتملة بين «وقف الفرقان»، الذي تعده منظمة مشبوهة، وكل من مصر والإمارات.

وبحسب صحف تركية، مثل «أكشام» و «يني شفق»، فإن المدعي العام حصل على معلومات جديدة، خلال العملية التي بدأها في أضنة بخصوص «وقف الفرقان»، تفيد بإمكانية حصول الوقف على تمويل من القاهرة و أبوظبي.

والثلاثاء، تم اعتقال 21 شخصا على ذمة القضية، أبرزهم رئيس الوقف «ألب أرسلان كويتول»، خلال حملة لفرق مكافحة الإرهاب التركية على مقر الوقف في أنقرة، ومدن أخرى، بناء على تعليمات النيابة.

وفي عمليات البحث التي تم إجراؤها في المقر الرئيسي للوقف، تم ضبط 314 ألف ليرة في أحد الصناديق، فيما عثر على  50 ألف ليرة في خزانة أخرى.

وتقرر أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها لم تكن مسجلة، كما تم الكشف عن سكن غير قانوني مقابل المقر، مكون من خمسة طوابق.

وتبين للسلطات التركية أيضا، وجود  ممر سري، بين المقر والمبنى المقابل.

وأفادت التقارير أنه تم ضبط خطوط فايبر مهربة موجودة في المبنى المقابل، حيث سحبت السلطات هذه الخطوط.

وأشارت مصادر إلى أن «وقف الفرقان» يدير حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وحسابات الإنترنت من خلال شبكة من الألياف بشكل غير قانوني.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن «كويتول» متهم بـ «تحريض الناس على الكراهية والعداء» و «إهانة الرئيس».

وفتح النائب العام تحقيقا، نتيجة لعدد من التبليغات حول مقاطع بثها مؤسس الوقف «ألب أرسلان كويتول» على حسابات الوقف بمواقع التواصل، ونتيجة للتحقيقات تم فتح قضية في محكمة الجزاء الإبتدائية بحقه، بتهمة التحريض ونشر الكراهية في المجتمع وإهانة رئيس الدولة.

وهناك تصريحات متداولة على لسان «كويتول» حول عملية «غصن الزيتون» التي يشنها الجيش التركي حاليا، مفادها أن الجيش سيدخل عفرين، لكنه لن يخرج حيا، لأنه سيواجه الولايات المتحدة.

وقال ناشطون أتراك على مواقع التواصل بأن هذه المعلومات تفيد بأنه يجري العمل من خلال عمليات التمويل السرية إلى إنشاء تنظيم جديد بدلا من تنظيم «غولن»، الذي تعرض للتدمير، بسبب ملاحقته من الدولة، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.