علق قاض أمريكي بشكل مؤقت تطبيق قانون يحظر مقاطعة (إسرائيل) في ولاية كنساس (غرب وسط)، وذلك في حكم هو الأول من نوعه ضد القوانين التي تهدف إلى ملاحقة ومعاقبة الداعين لمقاطعة الاحتلال اقتصاديا.

وأصدر قاضي المنطقة الأمريكية الفدرالية العاشرة «دانييل كرابتري»، الثلاثاء، حكما يقضي بتعليق مؤقت لقانون يحظر مقاطعة (إسرائيل) ولايته، وفق بيان صادر عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية «إيه سي إل يو ACLU»، تعليقا على قرار القاضي «كرابتري».

وينص القانون الذي تبنته ولاية كانساس ودخل حيز النفاذ مطلع يوليو/تموز الماضي، بأن يقدم كل شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنه/ها «لا تشترك حاليا في مقاطعة (إسرائيل)».

وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف لملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يقاطعون (إسرائيل)، وفقا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وأعطى القاضي المذكور في حكمه الحق لمواطن يدعى «إستر كونتز»، كان قد خسر إحدى المناقصات بسبب عدم تقديمه ضمانات تؤكد أنه لن يقاطع (إسرائيل).

وأوضح القاضي في قراره الثلاثاء، أن «تقديم ضمان لعدم مقاطعة (إسرائيل) أمر يتنافى مع الدستور».

وسبق أن وجهت رابطة «إي سي إل يو» في يوليو/تموز الماضي، رسالة لأعضاء «الكونغرس» لمعارضة مشروع قانون من شأنه أن يجعل «مقاطعة إسرائيل جناية».