رفضت الكويت أي تطاول على المؤسسات الدستورية في اليمن من قبل القوى التي وصفتها بـ«الخارجة عن الشرعية»، في البلد الذي يشهد صراعا داميا متفاقما منذ عدة أعوام.

وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد الجار الله» على موقف بلاده لأي خروج عن الشرعية، وذلك بعد يوم واحد من استيلاء أنصار الانفصال الجنوبي على مقار الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال «الجار الله»، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء: «الصراع الدامي في اليمن وما صاحبه من قتل وتشريد وترد في الأوضاع الإنسانية التي عانى منها الشعب اليمني طوال السنوات الماضية أوجب على دولة الكويت المشاركة وبذل جهود سياسية نتج عنها استضافة الأطراف اليمنية المتنازعة للمشاورات السياسية لمدة ثلاثة أشهر بغية الوصول إلى حل سياسي وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية خاصة القرار رقم 2216».

وشدد «الجار الله» على أن «الكويت لم تغفل البعد الإنساني في اليمن حيث التزمت بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي عبر منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية».

وكشف أن بلاده بادرت ببرامج تنموية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعات تنموية في اليمن، مضيفا أن اندلاع القتال وتدهور الأوضاع أدى إلى وقف عمل في تلك البرامج في البلد.

كما أكد نائب وزير الخارجية أنه سيتم إعادة العمل في تلك البرامج مع استقرار الأوضاع في اليمن لتسهم في عملية إعادة الأعمار المرتقبة ضمن جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء البنى التحتية وكل ما دمرته الحرب.

وفي وقت سابق من الثلاثاء سيطرت قوالية موالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» على آخر المعسكرات التابعة للقوات الحكومية في عدن بعد يومين من الاشتباكات، وحاصروا قصر الرئاسة الذي يضم رئيس الحكومة المعترف بها دوليا «أحمد بن دغر» وعددا من الوزراء.

واندلعت الاشتباكات في العاصمة المؤقتة، الأحد، بعد انقضاء مهلة حددها «المجلس» الساعي لانفصال الجنوب للرئيس «عبدربه منصور هادي» ليقيل حكومة «بن دغر» التي يتهمونها بالفساد وسوء الإدارة، وهو ما تنفيه الحكومة.

وخيم هدوء حذر على العاصمة المؤقتة لليمن، بعد وقف للنار سرى خلال ساعات النهار، وأعقب اتصالات أجرتها قيادة التحالف العربي مع الأطراف كافة، حذرت خلالها من استمرار التصعيد العسكري، وتأثيره السلبي على الجبهة الوطنية المعنية بإنهاء الانقلاب «الحوثي» وتحرير العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وأفاد التحالف العربي في بيان أمس بأنه «راقب، بكل أسف، خلال اليومين الماضيين عدم استجابة الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة منه، وعليه فإنه يطلب مجددا من الأطراف كافة سرعة إيقاف الاشتباكات فورا وإنهاء المظاهر المسلحة، ويؤكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار» إلى عدن.

كما دعا «مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية، وعلى رأسها استعادة الشرعية، وحماية مكونات الدولة، وإعادة الأمن والاستقرار، وحل القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث».

وكانت وزارة الداخلية اليمنية جددت دعوتها «العناصر الخارجة على النظام والقانون في العاصمة المؤقتة، إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والاحتكام إلى لغة العقل»، وقالت في بيان إنها «فوجئت باستمرار إطلاق النار من عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي، على رغم التزام الوحدات العسكرية التام بالتوجيهات حقنا للدماء وتجنبا للفتنة».

وكانت مصادر سياسية في عدن أكدت أن اتفاقا تم التوصل إليه بين الأطراف المتصارعة خلال اجتماع عقد بحضور قادة قوات التحالف، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، وممثلين عن «المجلس الانتقالي» يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات من أحياء المدينة وشوارعها، وعودة القوات إلى ثكناتها، لكن مصادر في «المجلس الانتقالي» نفت عقد أي اجتماع مع مسؤولين في الحكومة الشرعية في مقر قوات التحالف.