أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الجمعة، أن المرشحين للانتخابات الرئاسية، «عبد الفتاح السيسي»، و«موسى مصطفى موسى»، لم يتقدم أحدهما بأي اعتراض على قرار ترشح الآخر في استحقاق مارس/آذار المقبل.

وقالت الهيئة الانتخابات، عبر بيان: «انتهت المدة القانونية لتلقي اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض الساعة 5 مساء اليوم (15:00ت.غ) دون أن يتقدم أحد من المرشحين بأي اعتراض».

ويحدد القانون المصري طرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث يتمكن كل ذي شأن من الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية بالبلاد).

وحسب «الأناضول»، تبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لصالح «السيسي»، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، في مواجهة رئيس حزب «الغد» الليبرالي، «موسى»، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه، تأييده لـ«السيسي»، وهو ما دفع متابعين للشأن المصري إلى اعتباره مرشح «ديكوري».

ويردد منتقدون أن ترشح «موسى»، لاسيما في اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح، يستهدف الحفاظ على صورة النظام الحاكم، فيما أعلن «موسى» أنه يسعى إلى الفوز، ولم يترشح مجاملة لأحد.

ويقول منتقدون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح «السيسي» والتخوين لكل من يعارضه، فضلا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.

ولأسباب تتعلق بـ«المناخ العام»، تراجع عن الترشح للانتخابات كل من: الفريق عسكري متقاعد «أحمد شفيق»، والسياسي «محمد أنور عصمت السادات»، والمحامي «خالد علي»، فيما تراجع رئيس نادي الزمالك «مرتضى منصور»، دون ذكر أسباب.

وتدعو أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إضراب عام، بالتزامن مع مساع لتشكيل جبهة جامعة للمعارضة لـ«السيسي».

وتولى «السيسي» الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الإطاحة، في 3 يوليو/تموز 2013، بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/ نيسان المقبل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة.