أعربت أنقرة عن خيبة أملها لرفض محكمة الاستئناف بالعاصمة اليونانية أثينا تسليمها متهما لديها بالإرهاب ينتمي لمنظمة «د هـ ك ب -ج» (يسارية متطرفة).

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إلى أن المتهم «محمد دوغان» قُبض عليه باليونان، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت النائبة العامة اليونانية، «إفستاثيا كاباجياني»، إلى أن فرنسا منحت «دوغان»، في وقت سابق، حق اللجوء، وزعمت أن تسليمه لتركيا قد يعرّض حياته للخطر.

وحسب «الأناضول»، فإن قضاة محكمة الاستئناف في أثينا أصدروا قرارًا موافقًا لرأي النائبة العامة، رافضين تسليم «دوغان» إلى تركيا.

وأضاف بيان الخارجية التركية: «لقد أسفر رفض طلبنا من قبل محكمة أثينا الاستئنافية والمتعلق بتسليم محمد دوغان عن خيبة أمل كبيرة».

واعتبر أن قرار محكمة الاستئناف يتنافى مع المسؤولية الدولية الملقاة على اليونان في مجال مكافحة الإرهاب، ولا يليق بعلاقات حُسن الجوار.

وأضاف: «ننتظر من القضاء اليوناني أن يصدر أحكاما قانونية عادلة، بعيدة عن الضغوط السياسية، في المراحل اللاحقة».

ومن المقرر أن يعقد القضاء اليوناني جلسة في 6 فبراير/شباط الجاري؛ للنظر في قضية «شادي ناجي أوزبولات»، وهو عضو آخر في المنظمة نفسها التي تتهمها تركيا بالإرهاب.

وتطالب تركيا السلطات اليونانية تسليمها كلًا من «دوغان» و«أوزبولات»، إلى جانب «هزال سيجر».

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت قوات الأمن اليونانية 3 خلايا مكونة من 9 أشخاص يحملون الجنسية التركية، وينتمون لمنظمة «د هـ ك ب – ج».

ومن بين هؤلاء منفذو هجوم مسلح على المقر العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومقر وزارة العدل في العاصمة التركية أنقرة، وأُحيلوا في وقت لاحق إلى القضاء اليوناني.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الشرطة ضبطت خلال عملية القبض على المشتبه بهم، ملاحظات مكتوبة تضمنت خطة لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، باستخدام قذائف صاروخية، وقنابل يدوية، وزجاجات حارقة، خلال زيارته إلى اليونان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.