كشف تقرير أممي سري أن كوريا الشمالية انتهكت عقوبات مفروضة من المنظمة الدولية وجنت 200 مليون دولار في 2017 من صادرات سلع محظورة واتهم التقرير بيونغ يانغ بإرسال أسلحة إلى سوريا وميانمار.

وقال التقرير -الذي أعده مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة- والموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية على طلب تعليق من الأمم المتحدة على التقرير، كما لم ترد أيضا البعثة السورية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وتأتي تلك التأكيدات رغم أنه سبق لروسيا والصين أن كررتا مرارا أنهما تطبقان عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك رغم اتهامات أمريكية بأنهما خرقتا الحظر، خاصة تلك الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية لروسيا شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما نفته روسيا بشدة.

وقال المراقبون في التقرير إنهم حققوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية بما يشمل أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

ومنذ 2006، تفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

كما شدد مجلس الأمن من هذه الإجراءات ردا على قيام بيونغ يانغ بتجارب صواريخ بعيدة المدى.

وسبق أن وافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة؛ لكن دبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشككون في أن نظام  «بشار الأسد» ربما احتفظ أو طور سرا قدرات جديدة في مجال الأسلحة الكيماوية.

وخلال الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من 7 سنوات، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن غاز السارين المحظور ربما استُخدم مرتين على الأقل في الوقت الذي استُخدم فيه الكلور كسلاح على نطاق واسع، الأمر الذي ينفيه النظام في سوريا.