أصدرت محكمة الجنايات بالكويت، الأحد، حكما جديدا بحبس المغرد «عبدالله محمد الصالح» خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
وبهذا الحكم ترتفع عدد سنوات حبس المغرد المثير للجدل إلى 31 سنة حتى الآن، بتهم الإساءة إلى الإمارات والسعودية عبر «تويتر».
ومن بين الأحكام الصادرة ضده، أحالت النيابة العامة الكويتية، المغرد «الصالح»، في نوفمبر/تشرين الثاني، الماضي إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، حكمت «الجنايات» على المغرد بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقضت نفس المحكمة، الشهر الماضي، بحبس «الصالح» لمدة عشر سنوات أخرى، بنفس التهم.
وكان «الصالح» نشر عدة تغريدات على «تويتر»، إبان اندلاع الأزمة الخليجية، انتقد خلالها السعودية والإمارات والبحرين، بسبب حصارهم لدولة قطر، وهو ما اُعتبر تحريضا ضد الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى دعمها وتمويلها الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة وطالبت بالحوار معها.
وجاء ضمن تغريدات «الصالح»: «أجبروا شعوبهم على كره قطر.. بزرع الأكاذيب! وسيجبرون شعوبهم على حب قطر.. بعد الصلح! دول الحصار.. تسلب مواطنيها حق التفكير والقرار».
وفي تصريحات سابقة لوسائل إعلام قطرية، أشار «الصالح» إلى أن «مجلس التعاون الخليجي مختطف ولا يملك قراره، وأن القطريين لم يتوقعوا أن يكون الإخوة وأبناء العم بهذه القسوة في التعامل معهم».
ونفى«الصالح» ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول هروبه من الكويت بسبب القضية التي رفعت ضده، موضحاً أنه في قطر منذ شهر يوليو/تموز الماضي أي قبل رفع القضية ضده، ومبيناً «بهذا فأنا فعليًا لم أهرب من الكويت.. إنما لم أعد إليها، والقادم كما أتوقعه أشد وأنكى».
ويعد «الصالح»، والمعروف باسم «البرونزي» الكويتي، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، قال «عبدالله الصالح» إنه تقدم رسميا بطلب لجوء سياسي إلى بريطانيا.
