رفض حزب الاستقلال المصري (معارض) الاعتراف بأية نتائج لانتخابات الرئاسة، المزمع الاقتراع فيها خلال شهر مارس/آذار المقبل، مشدّدا على استمرار موقفه الثابت من عودة المسار الديمقراطي الحقيقي في مصر، والذي يتمثل في عودة الحريات الأساسية للشعب المصري.
واشترط حزب «الاستقلال»، «إطلاق حرية التعبير بالمظاهرات، وحرية الصحافة والإعلام في إطار من الأخلاق والدين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الطوارئ وقانون التظاهر، وإطلاق الحرية للأحزاب السياسية القائمة في ممارسة دورها السياسي والمجتمعي دون ضغوط واعتقالات وحجب صحفها، وحرية الترشح والتصويت في الانتخابات بدون ضغوط أو تزوير، وليكن اختيار الشعب اختيارا حرا».
كما دعا الحزب، في بيان، إلى الإفراج عن «جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا بعد 3 يوليو/تموز، ووقف الاعتقالات والإعدامات والأحكام الجائرة التي تشكل خبرا يوميا في وسائل الاعلام المحلية والعالمية، مما جعل مصر تتصدر القائمة العالمية للدول المناهضة لحقوق الإنسان، ومن دون ذلك لا نستطيع أن نقول إن هناك انتخابات حقيقية تُجرى في مصر»، بحسب ما نشرته مواقع إخبارية مصرية.
واستنكر الحزب استمرار حبس رئيسه الكاتب الصحفي، «مجدي أحمد حسين»، رغم تقديم النقض في قضيته، والتعنت في تأجيله، وأدان أيضا استمرار «حبس أعضاء الحزب أسامة الشافعي، وعبدالله أسامة الشافعي، ومجدي الناظر، وباقي المعتقلين على الرغم من حالة بعضهم الصحية السيئة، وتأخر تحديد موعد لنقض الأحكام الصادرة عليهم».
وصدر بيان الحزب عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة نائب رئيس الحزب، «عبدالحميد بركات»، وحضور الأمين العام، «مجدي قرقر»، والأمين العام المساعد المفوض، «أحمد الخولي»، والأمين العام المساعد، «نجلاء القليوبي»، وحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة بمكتبيها السياسي والتنفيذي.
وحذر الحزب مما يفعله «النظام الحاكم» في مصر من «إهدار لحق مصر في مياه النيل فيما يسمى باتفاقية سد النهضة وخطورة ذلك على الأمن القومي المائي لمصر خصوصا على الاحتياجات المائية للزراعة، مما يؤثر على إنتاج محاصيل الغذاء الأساسية في مصر واللازمة لحياة المصريين».
وشدد على موقفه الرافض لما يسمى بـ«صفقة القرن»، مشدّدا على «ضرورة كشفها أمام الشعوب العربية، والتحذير من مخطط التقسيم المطروح للمنطقة، والذي يتم حياكته على أيدي عملاء للحلف الصهيوني الأمريكي في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر لتقسيم هذه الدول بما يضر وحدتها وأمنها القومي»، مشيدا بموقف الأزهر والكنيسة وجميع القوى السياسية التي رفضت استقبال نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس».
وطالب حزب «الاستقلال» بالكشف والتحقيق الجاد في «الإجراءات وأحداث العنف التي تتم في سيناء والقتل المستمر للمصريين (مدنيين وعسكريين)، مع تمكين وسائل الإعلام من تحري هذه الإجراءات والأحداث، حفاظا على جزء عزيز وغالٍ من ترابنا المصري» على حد وصفه.
وأشار الحزب إلى موقفه الداعم لخيار «المقاومة بكافة أشكالها، وتدعيم المصالحة الجادة بين أطياف الشعب الفلسطيني، ورفض الموقف الأمريكي الأخير من اتهام قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهاب».
واستنكر «الحملات الإعلامية والتهديدات العسكرية بين النظام الحاكم في كل من مصر والسودان»، داعيا إلى «وقف كل أشكال هذه الخلافات التي تضر العلاقة بين قطري وادي النيل، والتي تصب في مصلحة استمرار النزاعات بين دول المنطقة لاستنزاف جيوشها وثرواتها لمصلحة الكيان الصهيوني».
وشدّد على ضرورة «رفع الأيدي عن سوريا من جميع الأطراف الخارجية، والتأكيد على أنه شأن سوري داخلي، يتم الحوار فيه بين جميع السوريين مؤيدين ومعارضين بدون استخدام العنف كوسيلة للتعبير».
يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة التنفيذية عقب المؤتمر العام الأول للحزب والذي انعقد في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تم فيه انتخاب أعضاء اللجنة، وقد انتخبت اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عددا من القيادات الحزبية في عدة مناصب، وعلى رأسهم عبد الحميد بركات نائبا لرئيس الحزب، ومجدي قرقر أمينا عاما، وأحمد الخولي أمينا عاما مساعدا مفوضا.
