تسارعت مساعي الكويت لتوطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، مؤخرا، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.

ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التوطين إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.

وأظهر مسح أعدته الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، استقرار معدل البطالة في الكويت عند 2.2% خلال العام المالي 2016-2017، دون تغيير عن العام السابق له.

المسح الذي شمل جميع الأفراد الكويتيين وغير الكويتيين من عمر 15 عاما فأكثر، أورد أن نسبة البطالة بين المواطنين سجلت 6.4%، بينما سجلت 1.7% للأجانب المقيمين.

ويبلغ عدد سكان الدولة الخليجية، الغنية بالنفط، نحو 4.08 ملايين نسمة، ويمثل الكويتيون نحو 31.1%، بينما يشكل الأجانب نحو 68.9% من تركيبة السكان.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي «أحمد حمد النعيمي»، إن تحويلات الوافدين للخارج تمثل نزيفا للأموال وضغطا على ميزان المدفوعات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، خاصة من انخفاض أسعار النفط.

وأوضح «النعيمي» في تصريحات لـ«الأناضول»، أن الكويت بدأت في معالجة الأمر، ومجلس الأمة يضغط على الحكومة لخفض أعداد الوافدين والاعتماد أكثر على المواطن المحلي»، مضيفا: «إجراءات التوطين من شأنها تحقيق خفض في التحويلات الأجنبية على المدى الطويل بعد الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات».

وتصل المعدلات المستهدفة في «تكويت» الوظائف الحكومية، إلى 100% في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

ورأى الباحث الاقتصادي الكويتي «محمد رمضان»، أن مخاطر التوطين تكمن في تعطل بعض المشروعات التى تنفذها الجهات الحكومية، فضلا عن أن الوافد يقوم بالأعمال التي يرفض المواطنون القيام بها.

وأشار إلى أن سياسة «التكويت» في السابق خفضت أعداد الوافدين شكليا في الحكومة، مقابل زيادتهم بالقطاع الخاص بشكل كبير، ما قد يفسر انخفاض نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية إلى 30% خلال السنوات السابقة، «حسب الأناضول».

وستصل النسبة إلى 98% في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

بينما تصل إلى 85% في مجموعة وظائف الخدمات و80% في مجموعة الوظائف الحرفية، وتصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75%، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70%.