اتهمت عائلات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء الحكومة المصرية بالإهمال، والمماطلة في الاعتراف بوجود عمل إرهابي وراء الحادث.

وبدأت أولى المرافعات في المحاكم المصرية، الإثنين، فيما يتعلق بالدعوات التي رفعتها عائلات ضحايا الطائرة الروسية، التي تحطمت في سيناء نهاية عام 2015، لمطالبة شركتي الطيران والتأمين بصرف تعويضات قدرها 90 مليون دولار.

وقال الوكيل القانوني لعائلات الضحايا، «ميخائيل زاغاينوف»: «رفعنا أولاً دعاوى فردية باسم ذوي كل قتيل ضد السلطات المصرية».

وأضاف، «زاغاينوف»، في تصريح لصحيفة «كوميرسانت» الروسية، أن الدعاوى تتعلق بـ«الإهمال الإجرامي الذي تعامل به مسؤولون حكوميون لضمان سلامة التحليقات وعدم تفتيش الركاب بشكل كامل، ليتسنى للإرهابيين تمرير قنبلة يدوية الصنع إلى متن الطائرة».

وتتعلق المجموعة الثانية من الدعاوى، بشركة الطيران «كوغاليم آفيا» المنفذة للرحلة، وشركة التأمين «إنغوس ستراخ» للمطالبة بصرف تعويضات قدرها 90 مليون دولار، أي ثلاثة ملايين لكل مدع.

وحتى الآن، حصلت عائلات الضحايا على تعويضات ضئيلة قدرها مليونا روبل (حوالي 35 ألف دولار) عن كل قتيل بموجب قانون الطيران الروسي، بالإضافة إلى دعم مادي من سلطات الأقاليم التي يقيمون فيها.

واتهم «زاغاينوف» الجانب المصري بتعمد المماطلة في الاعتراف بوجود عمل غرهابي وراء الحادث حتى تسقط الدعوى بالتقادم، مشددا على أن رفع الدعاوى يهدف إلى التأكيد أن السلطات المصرية لن تفلت من المسؤولية عن تخاذلها.

وتوقفت رحلات الطيران الروسية إلى مصر عقب سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015؛ ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد الطاقم البالغ عددهم 224 شخصا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، «ألكسندر بورتنيكوف»، عن اكتشاف آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة، مؤكداً رواية انفجار قنبلة زرعت على متنها.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أُعلن عن اتجاه شركة الطيران المصرية إلى تنفيذ ثلاث رحلات أسبوعية بين القاهرة وموسكو، بينما تخطط شركة الطيران الروسية لتنظيم رحلتين فقط، وذلك بموجب مرسوم رئاسي أصدره الشهر الماضي، الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، يقضي باسئناف حركة الطيران بين البلدين.