كشف حقوقي مصري، أن الإمارات تمول العديد من المنظمات الحقوقية بهدف تلميع صورتها والتشهير بقطر.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «جمال عيد»، في تغريدة له على «تويتر»، «منظمات حقوقية متواطئة عديدة، تنشأ بتمويل إماراتي تحت الترابيزة بهدف تلميع صورتها، التشويش على المؤسسات الحقوقية العربية المستقلة، الكيد والتشهير بقطر».
وقبل أيام، أطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، حراكا دوليا على مستوى الأمم المتحدة لطرد أبوظبي من مجلس حقوق الإنسان، مشددة على أن الإمارات دولة قمعية بوليسية من الدرجة الأولى تشبه نظام الديكتاتور التشيلي «بينوشيه» وأنظمة القمع الرجعية.
ويأتي حراك الحملة ضمن أنشطتها المستمرة التي تهدف لعزل الإمارات بسبب سجلها الحقوقي السيء والانتهاكات التي تعصف بالكثير من المدنيين في اليمن، وداخل الدولة أيضا.
وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كشف تحقيق أجرته «الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة» داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معلومات مذهلة عن محاولات سلطات الإمارات الأمنية التلاعب بقضايا حقوق الإنسان وتوظيفها في صراعها السياسي المحموم ضد قطر.
إضافة إلى ما وصفه تقرير الهيئة عن وجود تعبئة وضغط سياسيين «لا أخلاقيين» تمارسهما الإمارات عن طريق إغراق المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان تقوم الإمارات بانتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية، وهو ما يعني أن سلطات الإمارات تقوم بعمليات جنائية وإجرامية تستوجب ملاحقة قانونية وأمنية.
ولعل أكثر ما يثير الاستغراب في ممارسات الإمارات هو سعي أجهزتها الأمنية للعمل على أنها منظمات دفاع عن حقوق الإنسان، فحسب تقرير الهيئة فإن إحدى المنظمات المحلية الرئيسية في الإمارات، وهي «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» ليست أكثر من قناع للأجهزة الأمنية وأنها، تحت هذا القناع الإنسانيّ، تستخدم المال السياسي ـ الأمني لتقديم رشاوى لأفراد ومنظمات غير حكومية للمساهمة في حملاتها المنهجية ضد قطر عبر ربطها بمزاعم تمويل ورعاية الإرهاب وانتهاك حقوق العمالة.
والمثير للعجب أن المنظمة المذكورة تقوم أيضاً بحملات تشويه ضد المنظمات العالمية المعروفة بمصداقيتها ووزنها الخطير في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان كـ«هيومن رايتس ووتش» و«أمنستي».
وعند التحقيق أكثر في مصداقية المنظمة المذكورة اكتشفت الهيئة أنها غير مسجلة رسميا وبالتالي فإنها جهة غير شرعية تصرف أموال غير معلن عنها وهو ما يعتبر فسادا ماليا فاضحا.
ولم تكتف سلطات الإمارات المعنيّة بالملفّ بهذا السجل الشائن الذي يسيء عالميّاً لنضالات منظمات حقيقية بل دفعت أيضا مبالغ لمنظمات مدنية عربية وأفريقية ومصرية لتكون عيونها أو مخالبها أو ألسنتها في مؤسسات الأمم المتحدة وهو أمر يكشف عن تكالب محموم على تنفيذ أجندات سياسية وأمنية من دون أي اكتراث بأي أعراف أو أخلاق أو قوانين وهو انحطاط مخجل لا يسيء للإمارات وحدها بل للعرب أيضاً.
التقرير أشار إلى أن ممارسات الإمارات في الضغط والتلاعب والتضليل تتشابه مع ممارسات حفنة من الدول بينها السعودية و(إسرائيل) وإيران، لكن الواضح أن أبوظبي قد أضافت «بصمتها» الخاصة و«إنجازاتها» التي تفوقت فيها على أقرانها.
